Skip to main content
فهرست مقالات

شرح و نقدی بر ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1361

نویسنده:

(24 صفحه - از 103 تا 126)

کلید واژه های ماشینی : سن، بلوغ، ماده، رشد، حجر، قانون، فقه امامیه، فقه، اصلاح قانون مدنی، تصرف

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن 18 سال تمام. به دیگر سخن‘ قانون با توجه به عرف و اوضاع و احوال ومصلحت جامعه ‘ شخصی راکه به سن 18 سال تمام رسیده بود رشید فرض می کرد ودر معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می داد ‘ مگر اینکه جنون یا عدم رشد اودر دادگاه ثابت می شد. همچنین به فردی که به سن پانزده سال تمام رسیده بود اجازه می داد که با اثبات رشد در محکمه از حجر خارج گردد. نظر کلی حقوقدانان و فقهایی که دست اندر کار مسائل قضایی و قانونگذاری بودند بر این بود که مواد 1209و 1210 مباینتی با فقه امامیه ندارد‘ چه موادمزبور سن بلوغ شرعی را تغییر نداده و فقط در راه مصلحت جامعه و بر اساس ظاهر و غلبه اماره ای برای رشد که یکی از شرایط اهلیت و خروج از حجر د رفقه اسلامی است تعیین کرده است. نویسنده : دکتر سید حسین صفایی ـ

خلاصه ماشینی: "10-این تفسیر با اینکه با ظاهر ماده وفق می‌دهد از جهات زیر قابل ایراد است:اولا از نظر منطقی درست نیست، چه اگر خروج از حجر متوقف به احراز رشد باشد، چه فرق می‌کند که اموال صغیر در زمان رسیدن به حد بلوغ در تصرف خود او باشد یا در تصرف شخص دیگر؟اگر مصلحت (7)-برای مزید اطلاع متن پاسخ کمیسیون استفتائات عینا به شرح زیر نقل می‌شود:«به موجب مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی و مفاد تبصره یک آن، هر کسی که به سن بلوغ رسیده است نسبت به اموال و املاکی که در ید او قرار دارد تسلط و حق تصرف را دارد و هیچ کس اعم از ولی قهری و قیم من قبله و حاکم شرع نمی‌تواند او را به دلیل عدم ثبوت رشد یا عقل از تقلب و تصرف در چنین اموال(اموالی که تحت ید بالغ است)محجور و ممنوع نماید، بلکه مجرد بلوغ کافی است در اینکه او مستقل در تمام تصرفات باشد ولو به صورت خرید و فروش و نقل و انتقال. 2-ماده 1210 لایحه جدید به نحو بهتری تنظیم شده و اشکالات آن کمتر است:در متن پیشنهادی رفع حجر از صغیر با دو شرط بلوغ و رشد صریحا اعلام گردیده و به منظور رفع مشکل مراجعه به دادگاه و تراکم کار دستگاه قضائی، احراز رشد، بر اساس فقه اسلامی، به ولی محول گردیده است، هر چند که ماده از لحاظ دادن اختیار تشخیص رشد به‌ دادستان، در صورت فقدان ولی قهری یا اختلاف بین او و مولی علیه، قابل ایراد است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.