Skip to main content
فهرست مقالات

شروط ضمن العقد در مذاهب اسلامی و حقوق ایران

نویسنده:

(18 صفحه - از 137 تا 154)

کلید واژه های ماشینی : عقد، مذهب، شرط، اسلامی، بیع، حکم، حقوق، مذهب امامیه، مقتضای عقد، حکم شرط مقتضای عقد

فایده این بحث‘ حکم اسلامی و حکم مذاهب اسلامی ‘ تقسیم مبحث و ترتیب بحث: محتوای این مقاله مطالعه ای تطبیقی د ر مذاهب اسلامی (امامیه‘ حنفی شافعی ‘ مالکی و حنبلی) و حقوق ایران است. چنین مطالعاتی تطبیقی به صورت بحثی تفصیلی در خواهد آمد که احتمالا رساله ای را بوجود می اورد ولی نظر به محدودیت صفحات نشریه دانشکده حقوق‘ که این مقاله برای درج درآن تهیه می شود. فعلا در هر مطلب به «اختصار غیر مخل»اکتفا می شود. این بحث شاید برای کسانی که حقوق خوانده اند تا حدی ساده باشد ولی بی فایده نخواهد بود نو فایده آن‘ حداقل ‘ از چند جهت است: یکی آشنا شدن با موارد و مصادیق بیشتری از آنچه در کتابهای درسی حقوقی خوانده اند‘ دیگری‘ که از آن مهمتر است‘ آشنا شدن به طرز فکر حقوقی مذاهب دیگر اسلامی علاوه بر مذهب امامیه که اغلب حقوق دانان‘ با آن آشنا یا پیرو آن می باشند – آشنایی با نحوه استدلال حقوقی آنان و بالاخره آشنا شده با منابع و مأخذ و کتب حقوقی آنان در محیط زندگی ما غالبا وقتی از حکم اسلامی موضوعی سخن بمیان می آید منظور حاکم آن در مذهب شیعه امامیه است و این به لحاظ انس و الفتی است که اکثریت مردم ایران با این مذهب دارند و به اصطلاح اصولی از باب انصراف است‘ انصرافی که در جای دیگر مثلا در کشور سوریه یا مصر یا الجزایر یا عربستان به سوئی دیگر است‘ و درهر حال انصرافی است بدوی که با اندک توجهی زائل می شود و به تعبیر دقیق وقتی می توان گفت«حکم اسلامی موضوع» که آن حکم در تمامی مذاهب اسلامی یکی و یکسان و یکجور باشد مثل حکم وجوب نماز و حرمت شراب. از این رو سودمندخواهد بود که بدانیم حکم شروط ضمن العقد در دین اسلام و در هر یک از مذاهب چیست و چگونه است؟ تا زا راه حل های مذاهب یا متفق علیه در دین اسلام در حل مسائل حقوقی مدنی ایران استفاده شود. مذاهب اسلامی ‘ و همینطور نویسندگان حقوقی ایران‘ شروط ضمن العقد را به سه دسته تقسیم کرده اند: شروط صحیح ‘ شروط فاسد و ضمن العقد و شروط نامساعد و غیر مفسد. در این مقاله نیز همین مبنا انتخاب شده و پیروی می شود. در ترتیب مذاهب نخست از مذهب امامیه و سپس از مذاهب اهل تسنن به ترتیب وسعت و کثرت پیروان صحبت می کنیم. مذهب امامیه را بدان جهت د راول می آوریم که نویسنده و خوانندگان با آن بیشتر مأنوس و آشنا هستند. آخرین نکته ای که در این مقدمه آورده میشود این است که فاسد و مفسد یا باطل و مبطل در اینجا به یک معنا هستند گر چه در علم اصول فقه حنفی این دو اصطلاح را دو معنای متفاوت بکار برده اند. پس از این مقدمه به شرح اقسام شروط صحیح می پردازیم و بحث از شروط فاسد و فاسد و مفسد و نتیجه گیری کلی در حقوق ایران را به مقالات دیگر وا می گذاریم. نویسنده : دکتر ابوالحسن محمدی

خلاصه ماشینی:

"حکم این مسأله در مذهب امامیهدر نابع فقهی امامیه آمده است که هر گاه طرفین معامله‌ای شرطی کنند که به مصلحت آنها یا یکی از آنها باشد چنین شرطی درست است مانند آنکه در عقد بیع شرط مدت یا خیار یا رهن یا ضمان یا شهادت کنند (12) و در عقد قرض شرط کنند که وام‌گیرنده در دادگاه حاضر شود و اقرار به قرض کند (13) . حکم این مسأله در مذهب حنفیدر کتب فقهی این مسأله را با عنوان«شرطهائی که شرع آنها را اجازه داده»آورده‌اند (14) و مثال می‌زنند به شرط اجل برای ثمن بیع و می‌گویند: قاعده این است که عقد بیع نقدی باشد و مقتضای بیع این است که ثمن همزمان با مبیع تسلیم شود در نتیجه باید شرط اجل فاسد و مفسد بیع باشد ولی آیه شریفه (15) قرآن کریم‌«یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه»آن را اجاره داده است و مانند شرط خیار در مدت سه روز که به استناد حدیث«اذا ابتعت فقل لا خلابه ولی الخیار ثلاثه ایام»یعنی به هنگام بیع شرط کن که فریب و نیرنگی در کار نباشد و (12 و 13)-مفتاح الکرامه، ج 4، ص 729 و ج 5 ص 37. در اینجا استدلال حنفی‌ها نیز به نوبه خود جالب است، آنها می‌گویند به استناد روایت:«نهی النبی عن بیع و شرط»قیاس و قاعده این است که هر شرطی که مقتضای عقد نباشد و برای یکی از طرفین نفعی نداشته باشد باطل باشد، مثل همین شرط دوختن لباس بر بایع ولی عرف و عادت برخلاف این قیاس و قاعده آن را مجاز می‌شمارد چنانکه«استصناع»را عرف و عادت حلال ساخته و حال آنکه علی القاعده باید باطل باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.