Skip to main content
فهرست مقالات

معامله به قصد فرار از دین

نویسنده:

(30 صفحه - از 1 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : قصد فرار از دین، معامله، معامله به‌قصد فرار از دین، عدم نفوذ معامله به‌قصد فرار، دعوی عدم نفوذ معامله به‌قصد، حقوق، مدیون، عدم نفوذ، دعوی، قواعد عمومی قراردادها، حکم، ماده، مبنای حقوقی عدم نفوذ معامله، دیان، ونیز دعوی عدم نفوذ معامله، تصرفات، قانون، دین ونیز دعوی عدم نفوذ، معوضات، دکتر ناصر کاتوزیان، طلب، ضرر، شرایط دعوی عدم نفوذ معامله، دکتر سنهوری، استماع دعوی عدم نفوذ معامله، نظریه وثیقه عمومی بودن اموال، حکم معاملات به‌قصد فرار، نظریه، طلبکار، قانون مدنی

با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئا از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا حکم به ورشکستگی وی صادر نشده می تواند تسلط و حاکمیت خود بر اموالش را در جهت اضرار به دیان بکار برد ومثلا اقدام به معامله صور ی یا معامله به قصد فرار از دین نماید. حکم معاملات صوری روشن است‘ چون این معاملات در فقه به موجب قاعده «العقود تابعة للقصود» و در حقوق به موجب مواد 191‘ 196‘ 463و 1149 قانون مدنی به خاطرفقدان قصد انشای واقعی و درونی باطل می باشند. اما حکم معاملات به قصد فرار از دین ‘ یعنی معاملاتی که واجد قصد انشا و دیگر شرایط صحت معامله اند ‘ محل بحث است. به ویژه بعد از حذف ماده 218 قانون مدنی به وسیله قانونگذار‘ در سال 1361‘ مساله درخور توجه بیشتر و در واقع یک مساله روز شده وهمین امر موجب نگارش این مقاله گردیده است. در این مقاله‘ در دو قسمت آتی به ترتیب مبانی (فقهی ‘ حقوقی وقانونی) معامله به قصد فرار از دین ونیز دعوی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ‘ یعنی شرایط و آثار این دعوا‘ را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم. نویسنده : بهرام درویش خادم ـ

خلاصه ماشینی: "سوم:از آنجایی که قواعد عمومی مسئولیت مدنی درباره نظریه سوء استفاده از حق نیز جاری است 2 ، چنانچه این نظریه مبنای حقوقی عدم نفوذ معاملات محل بحث باشد نباید برای ابطال این معاملات، اثبات قصد فرار از دین ضروری باشد و باید صرف احراز ورود ضرر کفایت کند. اما به نظر می‌رسد که با توجه به ظاهر ماده 4 یاد شده که«مبتنی بر تقدم طلب بر معامله انشا شده»و نیز با عنایت به لزوم تفسیر مضیق امور خلاف اصل، و نیز ملاحظه اینکه حین انجام معامله، تکلیف قانونی برای فردی که بعدا بدهکار می‌شود وجود ندارد، تحت هیچ شرایطی عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین آتی در حقوق ایران توجیه قابل اعتمادی ندارد. 3اما چون میان عقد و ایقاع از حیث ورود ضرر به دیان و کاستن وثیقه عمومی تفاوتی وجود ندارد می‌توان ایقاع به قصد فرار از دین را به عنوان یک عمل حقوقی مالی مورد اعتراض قرار داد، کما اینکه تصرفات غیر ناقله و محدود کننده همانند رهن نیز قابل ابطال‌اند، لیکن به هر تقدیر نمی‌تنوان خودداری مدیون از افزایش دارایی(مانند رد وصیت بر مبنای ایقاع بودن وصیت و یا ردهبه)یا امتناع مدیون از کاهش التزامات را مشمول اعتراض دیان قرار داد، و همچنین درباره رد ابرا یا رد ترکه غیر مستغرق، در حقوق ما، موردی برای اعتراض وجود ندارد زیرا به موجب ماده 29 ق."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.