Skip to main content
فهرست مقالات

دلیل باطل و آثار آن در سیستم های حقوقی مختلف

نویسنده:

(36 صفحه - از 31 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : حقوق ،جرایم ،اقرار ،دلیل ،قانونی ،متهم ،شهادت ،کیفری ،قاضی ،دادگاه ،قواعد ،قصاص ،قضایی ،سوگند ،تحصیل دلیل ،قواعد نفی و رد دلیل ،قتل ،ایران ،اسلامی ،ماده ،تضمینات ،Rapport ،حاکم ،اثبات ،اجراهای ،وسایل ،امور کیفری ،تحصیل دلیل به طریق غیر ،اختیار ،غیر قانونی

یکی از موضوعات مطروحه در سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی ‘ که توسط آکادمی بین المللی حقوق تطبیقی از 19 تا 24 اوت 1990 در مونرال کانادا برگزار گردید ‘ موضوع «قواعد حاکم بر دلیل» بود. گزارش ملی ایران درآن موضوع توسط اینجانب به زبان فرانسه تهیه و در کنگره مزبور تکثیر و منتشر گردیده است‘ در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بیان موقعیت حقوق ایران در زمینه دلیل ‘ مطالعه ای تطبیقی نیز بر اساس نظرات مطروح در جلسات کنگره در نظام های مختلف حقوقی بعمل آید. نویسنده : دکتر ایرج گلدوزیان ـ

خلاصه ماشینی:

"طبق ماده مزبور، دادگاه می‌تواند دلیل عرضه شده توسط مرجع وارد کننده اتهام را با توجه به اوضاع و احوال و شرایط تحصیل دلیل، به این عنوان که قبول چنین دلیلی واجد اثری مغایر با تضمین یک دادرسی عادلانه و منصفانه است، رد کند؛مانند نقص قواعد مربوط به بازجوئی از یک فرد مظنون، اخذ اقرار با توسل به حیله و تقلب(ماده 58 PACE). به نظر گزارشگر ملی:«دیوان عالی هلند، هنوز جواب صریحی به این موضوع نداده است که موارد نقض قانون که دلیل را غیر قابل قبول می‌کنند کدام هستند؟اتکای رویه قضایی بر مجموع اوضاع و احوال در هر مورد خاص است 1 »:6-قواعد ابطال دلیل در حقوق پرتغال:قانون اساسی جمهوری پرتغال، تضمیناتی را که آیین دادرسی کیفری باید فراهم کند یادآوری نموده است. وسایل ثبوت این قبیل جنایات(جرایم علیه تمامیت جسمانی)بر طبق مواد 27 به بعد قانون حدود و قصاص عبارتند از: -اقرار-شهادت-قسامه-علم قاضییقین مطلق بر ارتکاب جرم فقط بوسیله تحصیل دلایل قانونی مذکور در بالا حاصل می‌شود و شک و تردید به نفع متهم است. مع هذا، سوگند به عنوان دلیلی برای احراز ضرر و زیان مدنی ناشی از جرم قابل قبول است و دادگاه می‌تواند با توجه به خودداری متهم از ادای سوگند، استرداد اشیاء را با عدم احراز سرقت یا پرداخت دیه را توسط سبب با عدم احراز قتل عمدی مورد حکم قرار دهد(طبق تبصره ماده 16 قانونی تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 1368 در صورتی که دعوی جزائی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوی حقوقی، در صورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد، رسیدگی کرده و رأی صادر نماید)."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.