Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رأی در دادگاههای بلژیک

نویسنده:

(26 صفحه - از -1 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : دیوان عالی کشور ،دادگاه ،قضایی ،بلژیک ،قوه قضائیه ،رأی ،توجیه رأی در دادگاههای بلژیک ،قانون ،دادرس ،رأی دادگاه ،قانون اساسی بلژیک ،حکم ،اسباب موجهه ،اعمال قضایی ،توجیه رأی دادگاه ،اعمال اداری ،رأی دیوان عالی کشور ،توجیه رأی ،اسباب موجهه اعمال قضایی ،قوه قضائیه به‌وسیله دادگاهها اعمال ،احکام دادگاه ،دعوی ،نویسندگان قانون اساسی بلژیک ،اسباب موجهه رأی ،حقوق ،نقض ،قانون اساسی ،قانون اساسی بلژیک اقتباس ،متمم قانون اساسی سابق‘ احکام ،اصل

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد استنادیه را از اجزای رأی دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تأیید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته است که : حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشدوالا نقض خواهد شد. نویسنده : دکتر سید محسن صدرزاده

خلاصه ماشینی:

"فراغ دادرس: همینکه حکم صادر شد، قاضی از رسیدگی به دعوی فارغ می‌شود، جز در موارد استثنایی یعنی اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی که برای حفظ حق دفاع به عنوان طرق شکایت از احکام پیش‌بینی شده است اعتبار قضیه محکوم بها: به ضوابط فوق باید عنصر دیگری را نیز افزود که احکام ترافعی را از اعمال اداری متمایز می‌کند. درباره نحوه حل اختلاف در صلاحیت، قانون ثابتی تاکنون در بلژیک به تصویب نرسیده است، فقط قانون آئین دادرسی مدنی با استفاده از بند سوم ماده 132 قانون 18ژوئن 1869 مربوط به سازمان قضایی در ماده‌134 خود، مقرر می دارد:«دیوان کشور در جلسه عمومی به اختلاف در صلاحیت رسیدگی می‌کند»اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای دادگستری با شعبات شورای دولتی 28 (دیوان عدالت اداری)نیز پیش می‌آید 29 ، به موجب اصل یکصد و ششم قانون اساسی بلژیک در صورت بروز اختلاف صلاحیت مثبت یا منفی، حل اختلاف با دیوان عالی کشور خواهد بود. الزام به توجیه تصمیم از نظر رویه قضایی: اسباب موجهه برای اثبات صحت تصمیم دادگاه بوده و حاکی از قناعت وجدان دادرس است، برابر نظریه هیئت 38 عمومی دیوان عالی کشور:«هر حکمی باید دارای اسباب موجهه باشد تا وجدان دادرس را قانع کند، در واقع این امر یک تضمین اساسی در قبال غرض‌ورزی و خودکامگی 39 است و مبین این است که دادرس پس از بررسی دقیق علل و اسباب موجهه، موضوع دعوی را قطع و فصل کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.