Skip to main content
فهرست مقالات

مشارکت تجارتی بین المللی

نویسنده:

(38 صفحه - از 63 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : مشارکت، تجارتی، سرمایه، مشارکت تجارتی بین‌المللی، ژاپن، قرارداد، حقوق، قانون، سرمایه‌گذاری، آلمان

مشارکت تجارتی بین المللی (joint ventures) به صورت واحدهای تجارتی هستندکه به منظور ایجاد شعبه مشترک تجارتی کشورهای مختلف با انعقاد قرار داد فیمابین ‘ آورده های نقدی و یا غیر نقدی خود را در آن سرمایه گذاری می نمایند تا بدین وسیله دارای حق کافی در شعبه مشترک بوده و مسئولیت اداره و مدیریت آن رابه عهده بگیرند. بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که به وسیله مقررات اساسنامه ای ویا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ و نگهداری نمایند. در این نوع مشارکت طرفین قرار داد قبلا برای نشان دادن اینکه کدام مقررات د راساسنامه و یا خارج ا زآن نوشته شده‘ پروتکلی راکه تصویرکلی اصول قرارداد را دارا می باشد‘ تنظیم و بر رعایت تساوی و همکاری مشترک بین طرفین تأکید می نمایند . طرفین قرار داد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند. ا زنظر تاریخی ما در ایران به بعضی از قراردادها نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت 1957 شرکت ملی نفت ایران با شرکت ایتالیایی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت و تقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهایی در مورد دانش فنی know How و انتقال تکنولوژی و لیسانس ‘ حق اختراع و مدیریت ‘ اجاره و امور ساختمانی و جاده سازی وغیره منعقد نموده اند. ماموضو ع را در پنج فصل به شرح زیرمورد مطالعه قرار می دهیم. فصل اول : درحقوق ایران فصل دوم : درحقوق ژاپن فصل سوم : در حقوق آلمان فصل چهارم: در حقوق ایالات متحده آمریکا فصل پنجم: د رحقوق کشورهای اروپایی شرقی – شوروی - چین نویسنده : دکتر محمود عرفانی ـ

خلاصه ماشینی:

"مشارکت تجارتی با خارجیان رعایت اصل 139 قانون اساسی یعنی تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی ضروری است، که این امر در تنظیم قرارداد با خارجیان مشکلات عدیده‌ای از قبیل معلق ماندن امضای قرارداد به طی تشریفات فوق و گذشت زمان نسبتا طولانی و به تبع آن تغییر در نرخ ارز و مبلغ قرارداد را فراهم ساخته که بر خلاف اصل سرعت در بازرگانی بین‌المللی دنیای امروز است، وانگهی طرح و تفهیم یک قرارداد تخصصی مانند خرید ماهواره از شرکت خارجی در مجلس شورای اسلامی امری بسیار پیچیده و مشکل خواهد بود، هر چند که بعضی از حقوقدانان معتقدند که پیش‌بینی امر داوری در قراردادها از نظر اصل مذکور بلامانع بوده تنها به هنگام بروز اختلاف تصویب هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری ضروری است به نظر می‌رسد که چنین تعبیری مشکلات فوق را حل ننموده و در عمل فایده‌ای نداشته و بر خلاف اصل 139 قانون اساسی نیز می‌باشد. ولی نحوه نامطلوب اخذ مالیاتها و انتقادات بین‌المللی موجب گردید که مفهوم انصاف جای خود را به قانون جدید چین مصوب 1988 راجع به مشارکتهای تجارتی بدهد که به موجب آن مشارکتهای قراردادی واجد شخصیت حقوقی گردیدند و مقررات قانون قدیم در مورد خاتمه دادن اجباری به قرارداد و تعلق سرمایه و دارایی شرکت به شریک محلی منسوخ گردید، زیرا تجره نشان داده بود که شروط مزبور سرمایه‌گذاری بلند مدت را فاقد انگیزه نموده و شرکتهای خارجی برای آوردن سرمایه‌های خود دوره‌های کوتاه مدت را جهت کسب سود انتخاب می‌نمودند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.