Skip to main content
فهرست مقالات

بحثی پیرامون ماده 315 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

نویسنده:

(8 صفحه - از 35 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : قرعه، قانون مجازات اسلامی، دیه، قاتل، ماده، اصل برائت، متهمان، قاعده قرعه با اصل برائت، علم اجمالی بر وقوع قتل، قانون مجازات اسلامی مصوب

قبل از شروع بحث مناسب است این ماده یک با رمرور شود: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کندکه دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد‘ با قید قرعه دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. هر چند این ماده به نحو روشن و دقیقی تنظیم نشده و تا حدی مجمل است ‘ مع هذا آنچه که جالب توجه است‘ مسئله تعیین قاتل به قید قرعه است. در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 چنین ماده ای پیش بینی نشده بود و قبلا یعنی در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 نیز به حسب مورد‘ مطابق ماده بایستی دفع شود‘ صائب می داند ولی اشاره می کند که طبق فتوای امام خمینی (قدس سره) اگر مدعی علیه (متهم به قتل) مردد در میان عده محصوری باشد‘ بایستی به قید قرعه‘ محل و مسئول دیه تعیین شود. به هر حال خواستم تذکر داده باشم که قبل از تصویب این ماده ‘ تعیین قاتل به قید قرعه مورد توجه بوده است . پس از بیان مقدمه‘ به اختصار موضوعات زیرمورد بحث قرار می گیرند: الف:مجرای قرعه ب: مقایسه ماده 315 قانون مجازات اسلامی بانظر دیگران ج: تعارض قاعده قرعه با اصل برائت نویسنده : روشنعلی شکاری

خلاصه ماشینی:

"چنانچه تحقیقات قضایی نتیجه‌ای نبخشید؛مثلا متهمان دو نفر باشند و هر دو مسلح به یک نوع اسلحه مثلا کلت باشند و مقتول هم فقط با یک گلوله به قتل رسیده باشد و هر دو متهم اقرار داشته باشند که مبادرت به تیراندازی کرده‌اند یا کارشناس تشخیص دهد که از هر دو اسلحه گلوله شلیک شده، لیکن تفصیلا معلوم نیست که گلوله کدام یک از متهمان به مقتول اصابت کرده است یا بینه قائم شود که یکی از این دو نفر یا چند نفر قاتل است، در این قبیل موارد تکلیف چیست؟بین حقوقدانان اسلامی سه نظر عمده وجود دارد:1-چون دعوی مبهم است، قابل استماع نیست و به فرض آنکه با بینه ثابت شود که یکی از این دو نفر قاتل است یا آنکه هر دو به نحو تردید اقرار کنند، مثلا بگویند:قبول داریم که گلوله یکی از ما دو نفر اصابت کرده اما دقیقا نمی‌دانیم که گلوله کدام یک از ما دو نفر بوده است، فایده‌ای ندارد زیرا اصل، برائت هر یک از دو نفر است. نکته دوم:لزومی ندارد که هر کدام از متهمان، قتل را به گردن دیگری بیندازد، زیرا همان طور که گفتیم، ممکن است هر کدام از متهمان احتمالا اقرار کنند و بگویند یکی از ما دو نفر قاتل است، ولی معینا نمی‌دانیم که قاتل کیست در اینجا نیز شبهه، شبهه موضوعیه است که با اجرای قرعه تردید از بین می‌رود. نکته سوم:مراد از حجت شرعی (15) در این ماده، فقط بینه است؛زیرا هیچ کدام از متهمان اقرار به قتل ندارند و فرض هم بر این نیست که ولی دم عاجر از تعیین مدعی است و نمی‌تواند علیه یکی از آنان به طور یقینی قسامه اقامه کند و قاضی هم علم (13)-همان."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.