Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی بر قانون اصلاحی چک مصوب آبان 1372

نویسنده:

(18 صفحه - از 43 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : چک، قانون صدور چک مصوب، صدور چک بلامحل، قانون اصلاحی چک، قانون، صدور چک، قانون اصلاحی چک مصوب، ماده، چک وعده‌دار، قانون صدور چک مصوب تیر

پس از مدتها انتظار‘ سرانجام قانون صدور چک تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355» درجلسه 11/8/1372 به تصویب رسید. باید خاطر نشان ساخت که قانون مورد بحث‘ به نوبه خود معایبی را مرتفع ومحاسنی را جایگزین نمودکه از جمله می توان به مواد 10 و 14 «قانون اصلاحی چک» و علی الخصوص حذف ماده 12 قانون صدور چک‘ مصوب 1355 اشاره نمود . ولی با این وجود مسایل متعدد دیگری در خور توجه بوده‘ که ملحوظ نظر قانونگذار قرار نگرفته است برخی از مسایل جنبه فرعی داشته و در نتیجه‘در این مقاله مورد بررسی قرار نگرفته اند. به عنوان مثال ‘ می توان گفت: در «قانون اصلاحی چک» تکلیف چکهای وعده دار یا بدون تاریخی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون جدید صادر گردیده اند‘ روشن نشده است. صادر کنندگان این گونه چکها در موارد معدودی موفق شدند به اثبات برسانند که چک را قبل از 16/9/1372 (که تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اخیر التصویب) صادر نموده و عملشان مشمول ماده 12 قانون اصلاحی چک‘ مصوب 1355 بوده و در نتیجه توانستند از مقررات قانونی که به نفع آنها وجودداشته‘ سود ببرند و یا این که در ماده 23 چنین مقرر شده که :«قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 نسخ می شود» و این ماده ‘ بخصوص –اگر مدتی از عمر آن سپری شود- این توهم را درذهن به وجودمی آورد که لابد قبل ا ز«قانون اصلاحی چک» مصوب 1372‘قانون صدورچک صوب 1344 مجری بوده است . درعین حال‘مسایل دیگری نیز که واجدجنبه عملی می باشند. مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته اندکه در این مقاله سعی بر ادای توضیحات لازم در این مورد شده است وبر همین اساس دایر مدار بحث و بررسی‘ بر محورهای ذیل قرار گرفته است. - نوآوریها ی «قانون اصلاحی چک» خود به خود و به صورت مجرد موجد چه کاستیهایی شده است. - مواد جدید در قانون مورد بحث‘ با موادی که از قانون صدور چک مصوب 1355 باقی مانده اند ‘ موجب چه تعارضهایی شده اند. - مجموع موادی که در حال حاضر اجرا می شوند‘ چه مسایلی را بدون پاسخ باقی گذارده اند. نویسنده : دکتر محمدحسین قائم مقام فراهانی

خلاصه ماشینی:

"اکنون با توجه به مطالب مذکور، این سؤال مطرح است که آیا جرم مذکور در ماده 10 جرمی قابل گذشت است و یا بر عکس، جرمی عمومی و غیرقابل گذشت تلقی می‌گردد؟در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که اگر غرض قانونگذار، عمومی بودن جرم صدور چک از حساب بسته است، که این معنا از تعیین حداکثر مجازات مقرر در ماده 7 و عدم امکان تعلیق مجازات توسط دادگاه به دست نمی‌آید و در مجموع می‌توان بر این عقیده بود که با در نظر گرفتن سایر مواد حاکم بر قضیه، چنانچه وضعیت متهم به صدور چک بلامحل از حساب بسته، منطبق با مواد 11 و 12 قانون مورد بحث باشد، متهم از چنین اوضاع و احوالی سود خواهد برد و با کسب رضایت شاکی موفق به مختومه کردن پرونده جزایی خواهد گردید؛در این صورت تفاوت مختصر موجود بین مجازات صدور چک بلامحل از حساب بسته(ماده 10)با مجازاتهای دیگر صدور چک بلامحل(مواد 7 و 13)در این است که اگر حکمی مبنی بر تعیین مجازات منطبق با ماده 10 صادر گردد، دادگاه می‌تواند با استفاده از کیفیات مخففه، آن را تا مجازات شش ماه حبس و پرداخت یک چهارم جزای نقدی معادل وجه چک یا کسر موجودی محکوم نماید ولی نمی‌تواند مجازات معینه را معلق نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.