چکیده:
یارانهها یکی از سیاستهای حمایتی دولت از بخشهای اجتماعی(خانوارها)و اقتصادی (فعالیتهای تولید)میباشند.هدف اصلی این پرداختها از نظر مصرف کننده افزایش رفاه خانوارها به وسیله افزایش دسترسی به کالاها و خدمات است و از نظر تولید کننده یارانهها با هدف تخصیص بهینه منابع و کاهش هزینههای تولید پرداخت میشوند؛ولی پرداخت یارانه-با هر هدفی باشد-به دلیل اخلال در نظام قیمتها موجب انحراف تولید و سرمایهگذاری میشود.نکته مهمتر در مورد یارانههای مصرفی این است که به دلیل مصرف بیشتر خانوارهای پر درآمد،میزان بهرهمندی آنها نیز از یارانهها بیشتر میباشد بنابراین بسیاری از اقتصاددانان پرداخت عام یارانه را برای افزایش رفاه خانوارهای فقیر بسیار پر هزینه میدانند.این امر در بسیاری از کشورها موجب شده پرداخت یارانههای مصرفی به سمت سایر کمکهای اجتماعی سوق داده شود و بهعلاوه ضمن کاهش یارانهها به سمت هدفمندی آنها نیز حرکت کند؛اما کاهش یارانهها و به ویژه یارانههای غذایی موجب افزایش قیمتهاو در نتیجه افزایش تورم در اقتصاد میشوند.بنابراین به دنیال پاسخگویی به این سؤال که افزایش قیمت کالاهای اساسی به چه میزان قیمتها را افزایش خواهد داد؟نتایج این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی نشان میدهدکه اگر قیمتهای سه کالای یارانهای آرد(شامل نان و سایر فرآوردههای آن)،روغن و قند و شکر به میزان 50 درصد افزایش یابند،تورم موجود 10 درصد افزایش پیدا میکند.بنابراین تأثیر افزایش قیمت آرد و نان بسیار قویتر است و افزایش قیمت آن به میزان 50 درصد،بیش از 5 درصد تورم ایجاد میکند.
خلاصه ماشینی:
"بنابراین به دنیال پاسخگویی به این سؤال که افزایش قیمت کالاهای اساسی به چه میزان قیمتها را افزایش خواهد داد؟نتایج این مطالعه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی قیمتی نشان میدهدکه اگر قیمتهای سه کالای یارانهای آرد(شامل نان و سایر فرآوردههای آن)،روغن و قند و شکر به میزان 50 درصد افزایش یابند،تورم موجود 10 درصد افزایش پیدا میکند.
توزیع درآمد نیروی کار بین گروههای خانوار به این شکل است که ابتدا بر اساس نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوار که متوسط درآمد دهکهای مختلف هزینه (شهری و روستایی)را بر اساس منابع ایجاد درآمد بیان میکند،کل درآمد به دست آمده از حقوق بگیری را(برای بیست دهک شهری و روستایی)که خود شامل درآمد پولی از حقوق بگیری دولتی،درآمد غیر پولی از حقوق بگیری دولتی،درآمد پولی از حقوق بگیری غیر دولتی و درآمد غیر پولی از حقوق بگیری غیر دولتی میباشد،محاسبه شده است.
در این الگوها به دلیل آنکه فقط اثرات مستقیم کاهش یارانهها بررسی میشوند،و از آثار غیر مستقیم چشم پوشی میکنند،بنابراین نمیتوان به نتایج آنها اطمینان کرد؛زیرا یکپارچگی اقتصادی موجب میشود که تغییرات قیمت موجی در اقتصاد ایجاد کند که حتی قیمت و مقدار را در بازارهای اولیه نیز تحت تاثیر قرار دهد.
از این رو تحلیلهایی که چندین بازار را در بر میگیرند نتایج آنها اطمینان بیشتری در امر برنامهریزی و سیاستگذاری بر خوردار هستند بر این اساس در این مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی در شکل قیمتی آن برای بررسی آثار افزایش قیمت سه کالای اساسی استفاده شده است اما با وجود مزایای این روش و در نظر گرفتن چندین بازار،قدیمی بودن نسبی جدول داده-ستانده به دلیل فقدان جدولهای به روز از محدودیتهای این روش میباشد."