Skip to main content
فهرست مقالات

قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت (جنگ عراق و کویت)

نویسنده:

(28 صفحه - از 83 تا 110)

کلید واژه های ماشینی : قطعنامه ،قطعنامه‌های شورای امنیت ،شورای امنیت ،اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت ،دولت ،دیوان بین‌المللی دادگستری ،دیوان ،خصوص تصویب قطعنامه‌های شورای امنیت ،قطعنامه‌های شورای امنیت و سازمان ،اعتبار قطعنامه‌های شورای امنیت ،تصمیمات شورای امنیت ،ماده ،شورای امنیت و سازمان ملل ،لیبی ،تصمیمات اتخاذی شورای امنیت ،قضیه ،سازمان ملل ،دولتهای غیر عضو ،اعضای سازمان ملل ،صلح ،دولت لیبی ،انگلیس ،عدم اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت ،کنترل اعتبار قطعنامه‌های شورای امنیت ،اعضای سازمان ملل مورد بررسی ،سیاسی ،تصمیمات اتخاذی شورای امنیت اتخاذ ،صلح و امنیت بین‌المللی ،خصوص اقتدار قطعنامه‌های شورای امنیت ،دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست

تصویب قطعنامه ها‘ الزاما به معنای اجرا ی آنها نیست. از این رو سؤال عمده ای که در خصوص تصویب قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل مطرح می شود‘ این است که تحت چه شرایطی دولتها موظف و مکلف به اجرای این قطعنامه ها هستند. در این مورد‘ دو حالت مختلف را می یابد ازهم تفکیک کرد؛ ابتدا می بایستی قابلیت اجرایی قطعنامه ها توسط اعضای سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم‘ باید قدرت الزام آورقطعنامه ها را برای دولتهای غیر عضو مورد بحث قرار داد. از سوی دیگر‘ باید توجه ویژه ای به اقتدار قطعنامه ها در قبال سازمانهایی مثل جامعه مشترک اروپا که جایگاه ویژه ای در صحنه بین الملل به خوداختصاص داده است. مبذول گردد. از آنجایی که اشخاص حقوق خصوصی ؛ چه شرکتها و چه اشخاص حقیقی امروزه نقش فعالی در صحنه اقتصاد جهانی بر عهده دارند‘ قدرت الزام آور قطعنامه ها درقبال اشخاص نیز می بایستی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله‘ فقط اقتدار قطعنامه ها نسبت به دول عضو و غیر عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نویسنده : دکتر یوسف مولایی ـ

خلاصه ماشینی:

"به همین منظور، دیوان بین المللی دادگستری، فقط در یک پاراگراف، نظر خود را در عدم ضرورت ورود در ماهیت اختلاف، بدین شکل ابراز کرد:با توجه به اینکه لیبی و انگلیس به عنوان اعضای سازمان ملل مکلف به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت، مطابق ماده 25 منشور، می‌باشند، دیوان که در این مرحله از رسیدگی، بررسی درخواست صدور دستور موقت را در دستور خود قرار داده است؛اظهار می‌دارد که این تکلیف (تبعیت از تصمیمات شورای امنیت، Prima Facio قابل تسری به قطعنامه 748 بوده، طبق ماده 103 منشور، تعهدات طرفین در این خصوص، مقدم بر سایر تعهداتی است که بر طبق هر موافقت نامه بین المللی دیگر، منجمله کنوانسیو مونترآل، می‌باشد. مسئله قابل طرح این است که در شرایطی که سازمان و شورای امنیت مقاماتی را که به طور مؤثر در قلمرو رودزیا صاحب قدرت بوده‌اند، غیر قانونی اعلام می‌کنند، معلوم نیست که تصمیمات اتخاذی شورا علیه چه کسانی می‌بایستی قابل اجرا باشد؟با توجه به وضعیت پیش آمده در قضیه رودزیا بود که آقای Combacau اظهار نظر کرد که:«دولتهای غیر عضو و همچنین تشکلهای فاید حاکمیت، چنانچه اقتدار انجام آزادانه اعمالی را داشته باشند که قابلیت ایجاد وضعیتهای مقرر در ماده 39 را دارند، ضمانت اجرای(مجازاتهای)متناسب با آن وضعیتها بر آنها قابل اعمال است»."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.