Skip to main content
فهرست مقالات

مقررات تجدید نظر آراء دادگاهها پس از تغییرات مکرر

نویسنده:

(44 صفحه - از 39 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : دادگاه، دیوان عالی کشور، رأی، رأی دادگاه، حکم، ماده، قانون، دادرسی، نقض، صلاحیت

مقررات تجدید نظر آراء دادگاهها برای چندمین بار درتاریخ 17/5/72 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و با انتشار آن در تاریخ 11/6/72 در روزنامه رسمی ‘ از تاریخ 27/6/72 لازم الاجرا گردید. این قانون‘ جایگزین قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها مصوب 67 و ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 68 و سایر قوانینی که باآن مغایر است. گردید . هر چند در تنظیم قانون مزبور دقت کافی به عمل نیامده و نظم منطقی وهماهنگی لازم بین مواد آن وجود ندارد‘ و رفع ابهام از پاره ای از مواد آن از جمله ماده 8 جز با کمک رویه قضایی امکان پذیر نیست و به لحاظ پاره ای نارساییها دیر یا زود باید مورد تجدید نظر قرار گیرد‘ و هر چند این قانون تلفیقی ا زقانون تعیین موارد تجدید نظر و قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری است‘ و نوآوری عمده ای د رآن مشهود نیست‘ مع ذلک‘ بسیاری از نارساییها وابهامات و ضوابط دست و پاگیر قانون تعیین موارد تجدید نظر را از بین برده است. مهمترین و بارزترین مشخصه این قانون‘ تعیین موعد برای تجدید نظر‘ حذف تجدید نظر خواهی برای بار دوم‘ حذف اختیار نامحدود دادستان کل و رییس دیوان عالی کشور برای تجدید نظر خواهی از احکام محاکم کشور‘ لازم الاتباع نبودن آرای هیأت عمومی شعبه حقوقی یا کیفری (اصطلاحا اصراری) برای دادگاهی که بعد از نقض مأمور رسیدگی می شود و تجویز اعاده دادرسی برای محکوم علیه و...است‘ هر گاه یکی از علل و جهات تجدید نظر بعد از درخواست تجدید نظر و صدور حکم ا زمرجع تجدید نظر حادث شود. در نوشته حاضر‘ این قانون با توجه به آخرین اصطلاحات (از جمله اصلاحیه مورخ 16/1/73)مورد بحث قرا رخواهد گرفت. نویسنده : دکتر علی اصغر حاتمی ـ محمد جواد بهشتی ـ

خلاصه ماشینی: "م. در مورد نقض یا ابرام قرارها:هرگاه یکی از قرارها قابل تجدید نظر، در مرجع تجدید نظر تأیید شود، موضوع از این حیث مختومه است و اگر نقض شود، پرونده برای رسیدگی ماهوی، به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و دادگاه مزبور مکلف به رسیدگی ماهوی است، مگر اینکه پس از نقض قرار سبب قانونی تازه‌ای برای عدم امکان رسیدگی به ماهیت دعوی حادث شده باشد. (93)اگر دادخواست از جهات زیر ناقص باشد:1-عدم ذکر نام و مشخصات و اقامتگاه تجدید نظر خوانده در دادخواست2-عدم ذکر حکم یا قراری که از آن تقاضای تجدید نظر شده3-عدم ذکر دادگاه صادر کننده حکم یا قرار4-عدم ذکر اعتراضات به رأی مورد درخواست تجدید نظر5-ضمیمه نبودن وکالت نامه به دادخواست(هرگاه وکیل تقاضای تجدی نظر کرده باشد)6-کسری نسخ دادخواست و ضمایم آن(یعنی دادخواست و ضمایم آن به تعداد تجدید نظر خوانده به علاوه یک نسخه نباشد)7-تمام هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد،دادخواست به جریان نیفتاده، مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رأی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایصآن را به طور تفصیل به دادخواست دهنده(کتبا) اطلاع می‌دهد و ازروز ابلاغ، پنج روز با رعایت مدت مسافت، به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست باشد، باید آن را تجدید کند و هر گاه ظرف این مدت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشد، دادخواست به موجب قرار صادره توسط دفتر، رد خواهد شد و این قرار ظرف 10 روز قابل شکایت در دادگاه (91)-همان. (108)هرچند مستفاد از بند 2 ماده 4 و صدر ماده 9 این است که:«اگر حکمی برخلاف صلاحیت ذاتین یا محلی و نسبی دادگاه صادر شده باشد مرجع تجدید نظر باید حکم را نقض و خود به موضوع رسیدگی نماید»، ولی به نظر می‌رسد که حکم مقرر در بند مزبور به صورت مطلق قابل اعمال نیست و علی‌رغم نسخ قانون تعیین موارد تجدید نظر (105)-ر."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.