Skip to main content
فهرست مقالات

جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی

نویسنده:

(32 صفحه - از 41 تا 72)

کلید واژه های ماشینی : قانون، حقوق، اسلامی، فقه، قاضی، حقوق اسلامی، حکم، دادرس، قانون اساسی جمهوری اسلامی، عرف

<P>حقوق اسلامی از دیرباز یکی از منابع مهم نظم حقوقی در ایران بوده است.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی به طور رسمی حقوق اسلامی را به صحنه زندگی آورد و سایر نهادهای حقوقی را در خدمت این آرمان قرار داد(اصل چهارم قانون اساسی).به علاوه، اصل 167 قانون اساسی حقوق اسلامی را در زمره منابع رسمی و تکمیل‌کننده قوانین آورد و قاضی را موظف به اجرای آن ساخت.بدین ترتیب، حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است، نظام حقوقی کشور را نیز اداره می‌کند، در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می‌گیرد و در زمره منابع حقوقی است.هدف قانون اساسی جمهوری اسلامی این است که اتحاد حقوق و مذهب را تحقق بخشد.این مقاله در دو گفتار تنظیم شده است.در گفتار نخست، مرحله وضع قانون و در گرفتار دوم، مرحله تفسیر و اجرای قانون مورد بحث قرار گرفته است.این مقاله کوششی در راه تبیین راههای عملی ایجاد همزیستی بین قدرت و مذهب، همبستگی حقوق و مذهب، و همبستگی حقوق اسلامی با حقوق دولتی است.هم‌چنین مؤلف کوشیده است اشکالهای عملی اجرای اصل 167 قانون اساسی را بیان کرده، راه‌حلهای مناسبی را در این خصوص ارائه کند.</P>

خلاصه ماشینی: "بدین ترتیب، حقوق اسلامی نه تنها معیار وضع قانونی عادلانه است، نظام حقوقی کشور را نیز اداره می‌کند، در دادگاه به عنوان متمم قانون مورد استناد قرار می‌گیرد و در زمره منابع حقوقی است. ممکن است در مقام تفسیر قانون و سیر نظام حقوقی کشور از منبع اسلامی الهام گرفت و راه‌حل فقهی را با روح قانون همگام و موافق شمرد، ولی هیچ مقام اداری یا قضایی حق ندارد، به جای رجوع به قوانین وضع شده، برای یافتن قانون حاکم به فقه استناد کند و آنچه را یافته یا استنباط کرده است بر اجرای قانون ترجیح دهد. در نتیجه، باید پذیرفت که در مرحله وضع قانون نیز اثر حقوق اسلامی محدود به نقش منفی آن نمی‌شود و در عمل، دریچه‌ای پنهان برای نفوذ و ورود احکام فقهی در نظم حقوقی رسمی است. فرضی که قانون وجود ندارد اهمیت این فرض نخستین پرسشی که در آغاز این بخش به ذهن می‌رسد این است که، اگر مدلول الفاظ و عبارت قانون، روح قانون، و عرفهای ارجاع شده قوانین مانع از استناد به منابع و فتوای‌ معتبر اسلامی باشد و قلمرو حقوق اسلامی مخصوص موردی شود که راه‌حل دعوی در هیچ یک از آنها نیامده باشد، آیا دیگر اهمیتی برای این فرض باقی می‌ماند؟ در پاسخ این سؤال مقدر باید گفت که نظم در دادرسی و نشاندن حق بر جای شایسته خود ایجاب می‌کند که در مرحله نخست، تمیز حق بر پایه قانون صورت گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.