Skip to main content
فهرست مقالات

اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه

نویسنده:

مترجم:

(28 صفحه - از 73 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : اصول ،قانون ،دکترین ،قانونگذار ،قواعد ،رویه قضایی ،اصول کلی حقوق ،اصول کلی حقوق و حقوق ،حقوق موضوعه ،کلی ،حقوق و حقوق موضوعه ،رویه قضایی و دکترین ،ماده ،قاعده حقوقی ،قانون مدنی ،فن ،مجموعه ،مجموعه مواد قانونی ،نظام حقوقی ،نظام حقوق موضوعه ،اصول قانون مدنی ،اصول حقوقی مجموعه ،اعلام ،مفاهیم ،رأی ،اصول حقوقی ،اصول سازماندهی فن حقوقی ،دکترین رویه قضایی ،تغییر ،قواعد قانون مدنی با مفهوم

<P>اصل کلی حقوقی چیست؟و اعتبار آن کدام است؟اصل عبارت است از ایده‌ای اصلی که مجموعه مواد قانونی حول آن ارائه می‌شود؛به عبارتی دیگر، روح قانون یا برایند نظریات حقوقدانان یا نظم خاصی است که براساس آن، قواعد، حقوق را تشکیل می‌دهد.در زبان فلاسفه، اصول حقوقی مجموعه ارزشهای حاکم بر نظام حقوقی است. اصول پایه‌های ساختارهای حقوقی را تشکیل می‌دهد.اصول دارای انواعی است که بین آنها سلسه مراتب وجود دارد.در صدر این سلسله مراتب، اصول طبیعی مثل حق حیات و حق کار قرار دارند.اصول، بعضا ثابت، پاره‌ای قابل تغییر، دسته‌ای بدیع و گروهی سنتی هستند.اصل هم چون قاعده دارای کلیت است، اما با درجاتی متفاوت.اصل مهمتر و کلی‌تر از قاعده حقوقی است.تثبیت اصل، خاص قانونگذار است؛اما دکترین، رویه قضایی را در استخراج اصل کمک می‌کند.به دیگر سخن، رویه قضایی و دکترین، اقتدار خلق اصل را ندارند؛آنها اصل را احراز می‌کنند.نظامهای حقوقی متفاوت مثل نظام سوسیالیستی و سرمایه‌داری در اساس، یعنی در اصول، با یکدیگر اختلاف دارند.وجود اصل موجب ارتقای سلامت ساختار حقوقی و فقدان آنها موجب آشفتگی و بی نظمی حقوقی است.</P>

خلاصه ماشینی:

"از جهتی دیگر، مشاهده می‌شود که عقیده سیاسی مساوات نه تنها بر کلیه قواعد انتقال در وراثت تأثیر گذارده، بلکه در سازماندهی نظام اموال نیز توسط اصلی بیان شده است که تمامی مقررات حقوق ارتفاقی اقتضای آن را دارد:«در بین اراضی نباید اولویت وجود داشته باشد. قانون مدنی در اختصاص دادن اصولی که متضمن احترام به استقلال اشخاص در نظام مدنی باشد کوتاهی نکرده است:هیچ کس در مقابل اراده دیگری که از نظر حقوقی نسبت به او بیگانه محسوب می‌شود ملزم نخواهد بود(ماده 1165)؛برای اجرای یک تعهد هیچ کس تحت اجبار جسمی قرار نخواهد گرفت(ماده 1142)؛و رویه قضایی با قاطعیت مشروع با اعمال اصل عدم صحت تعهد با مدت نامحدود، وفاداری خود را نسبت به سنت انقلابی حفظ کرده است. شعبه مدنی دیوان عالی رأی منقوض را که مقرر داشته بود:«وعده ازدواج از آنجایی که آزادی نامحدودی را که باید در ازدواجها وجود داشته باشد خدشه‌دار می‌کند، نفسا باطل است»تأیید می‌کند، زیرا رأی مذکور فقط اصل نظم عمومی را اعلام می‌کند که از زمان وضع قانون مدنی و همین‌طور قبل از آن همواره مورد تأیید رویه قضایی بوده است. رویه قضایی، در صورت لزوم، در تعدیل شرایط اجرای یک اصل و حتی در کنار نهادن معایب عملی ناشی از این اجرا به وسیله روشهای متبحرانه تردید نمی‌کند؛اما تحت سلطه قانونگذاری ناپلئون، رویه قضایی همواره این احساس را داشته است که چنانچه اصولی را که صریحا یا ضمنا توسط قانونگذار پذیرفته شده است رد کند و به طریق اولی اگر اصول جدیدی علیه آنها مطرح کند، از وظیفه خود تخطی کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.