Skip to main content
فهرست مقالات

سازمان و صلاحیت مراجع مدنی فرانسه

نویسنده:

(30 صفحه - از 3 تا 32)

کلید واژه های ماشینی : دادگاه ،صلاحیت ،قانون آئین دادرسی مدنی ،آئین دادرسی مدنی جدید ،قضات ،دادگاه شهرستان ،هیئت حل اختلاف کار ،دادرسی ،قضائی ،دعاوی ،دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان ،دادگاه بازرگانی ،هیئت ،صلاحیت دادگاههای شهرستان تشکیل جلسات ،صلاحیت مراجع مدنی فرانسه ،دیوان ،سازمان ،دادگاه استان ،رئیس دادگاه شهرستان ،قانون ،مراجع مدنی ،رئیس دادگاه ،دعاوی بازرگانی به‌وسیله رئیس دادگاه ،دستورهای موقت ،رسیدگی اداری رئیس دادگاه شهرستان ،سازمان و صلاحیت مراجع ،مراجع قضائی ،بازرگانی به‌وسیله رئیس دادگاه بازرگانی ،رئیس دادگاه بازرگانی ،مرجع حل اختلاف موجر

مراجع قضائی فرانسه در امور مدنی به دو دسته دادگاههای عمومی و اختصاصی تقسیم می‌شوند:دادگاههای عمومی شامل دادگاههای شهرستان و دادگاههای استان و مراجع اختصاصی شامل پنج مرجع مختلف است که عبارتند از: دادگاه بخش، دادگاه بازرگانی، هیئت حل اختلاف کار، دادگاه تأمین اجتماعی و مرجع حل اختلاف موجر و مستأجر.در این مقاله به سازمان و صلاحیت هر یک از این مراجع و نیز دیوان‌عالی کشور می‌پردازیم که بر کار همه آنها نظارت می‌کند.

خلاصه ماشینی:

"این استثنائات وقتی که جزئی است، مانند صدور دستور موقت در دادرسی فوری به وسیله یک نفر، نباید تجاوزی به اصل تعدد قضات تلقی شود؛اما در مسائل مهم که طی آنها به یک دادرس اجازه داده می‌شود تا تصمیمی بگیرد که اعتبار قضیه محکوم‌بها را داشته باشد، قضیه حائز اهمیت است و موجب نگرانی طرفداران نظریه تعدد قضات را فراهم آورده است؛مثلا، وقتی که یکی از دادرسان دادگاه شهرستان جانشین دادگاه بخش می‌شود و به تنهایی به دعاوی آن دادگاه رسیدگی می‌کند یا برخی از دعاوی دادگاه شهرستان به وسیله یک نفر دادرس فیصله می‌یابد-که شرح آن خواهد آمد. دادگاه شهرستان در موارد زیر صلاحیت انحصاری دارد: -در احوال شخصیه(بطلان نکاح و طلاق، تفرقه ابدان یا تفریق جسمانی، نسب، تابعیت و غیره(قواعد مالی نکاح و ارث -در اموال غیر منقول دعاوی مالکیت و دعاوی شخصی غیر منقول -اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا؛دادگاه شهرستان به کلیه مشکلات اجرایی گرچه مربوط به مراجع اختصاصی نیز باشد رسیدگی می‌کند، مانند صدور دستور اجرا نسبت به احکام داوری و احکام خارجی -انکار و تردید و ادعای جعل(مواد 285 و 286 قانون آئین دادرس مدنی جدید) -پروانه اختراع، علامت ساخت، بازرگانی و خدمات -حق ثبت و مالیاتهای غیر مستقیم -تحریر صورت اموال و تسویه قضائی وقتی که بدهکار شخص حقوقی یا غیر تاجر یا یک نفر کشاورز باشد. اما دادرسی فوری در دادگاه بخش و هیئتهای حل اختلاف کار تا چند سال بعد پیش‌بینی نشده بود و این امر سبب بروز مشکلاتی می‌شد تا اینکه تصویبنامه 9 سپتامبر 1971(که بعدا به صورت ماده 810 قانون آئین دادرسی مدنی جدید در آمد)اختیارات رئیس دادگاه عمومی شهرستان را به کلیه دعاوی که در مورد آنها دادرسی فوری نبود سرایت داد و بدین ترتیب، دادرسی فوری در دادگاه بخش و هیئت حل اختلاف کار نیز معمول گردید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.