Skip to main content
فهرست مقالات

تحلیل حقوقی پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای با تأکید بر ماده 4 پیمان

نویسنده:

(18 صفحه - از 65 تا 82)

کلید واژه های ماشینی : هسته‌ای ،پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی ،پیمان ،آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ،پیمان منع گسترش ،معاهده ،انتقال تکنولوژی ،اتمی ،انرژی ،ماده ،تعهدات ،حقوق ،دولت ،عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی ،اهداف پیمان منع گسترش تسلیحات ،خلع سلاح ،دارندگان تکنولوژی هسته‌ای به انتقال ،پیمان عدم گسترش تسلیحات اتمی ،خصوص نقض تعهد دول عضو ،عضو پیمان منع گسترش تسلیحات ،گسترش سلاحهای هسته‌ای با تأکید ،تی ،دارندگان ،کشورهای فاقد انرژی ،معاهده منع گسترش تسلیحات ،دولتهای عضو پیمان منع گسترش ،انتقال تکنولوژی هسته‌ای دولتهای دارنده ،انتقال تکنولوژی هسته‌ای ناقض ،کنترل ،نظارت

معاهده منع اشاعه سلاحهای هسته‌ای بدون هیچ تغییر و اصلاحی به مدتی نامحدود تمدید گردید.این یک پیروزی قاطع برای دارندگان سلاحهای هسته‌ای محسوب می‌شود.در این مقاله، ابتدا روند تصویب معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای و تعهدات طرفین معاهده مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس در مورد تکلیف دارندگان تکنولوژی هسته‌ای به انتقال آن به کشورهای در حال توسعه از این دیدگاه دفاع شده است که هر چند که ماده 4 چندان تکلیف و تعهدی برای قدرتهای هسته‌ای ایجاد نمی‌کند که معادل و عوض تعهدات کشورهای فاقد انرژی هسته‌ای به حساب آید، با وجود این، ماده 4 تنها موردی است که به مسئله انتقال تکنولوژی هسته‌ای و عمومی کردن استفاده صلح‌آمیز از انرژی پرداخته است.از این‌رو، بایستی این ماده به نفع کشورهای فاقد انرژی هسته‌ای تفسیر گردد.در قسمت پایانی مقاله با تأکید بر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تنها ارگان صالح برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای هسته‌ای دول عضو و اظهار نظر نسبت به تخلفات آنهاست، اقدامات بعضی از دولتها در ایجاد مانع در همکاری بین اعضاء برای انتقال تکنولوژی هسته‌ای ناقض ماده 4 معرفی شده است.

خلاصه ماشینی:

"ایرادات شکلی(نابرابری شکلی) با توجه به اینکه هدف اصلی کشورهای امریکا، انگلستان و شوروی از تدوین این معاهده کنترل افقی گسترش تسلیحات هسته‌ای بوده و همکاری برای ایجاد تسهیلات جهت انتقال تکنولوژی هسته ای به کشورهای دیگر صرفا برای جلب موافقت کشورهای غیر هسته‌ای بوده است، لذا این پیمان به نحوی تنظیم شده است که حقوق اقلیت(شوروی، امریکا و انگلستان)با استفاده از حق وتو به نحو احسن تضمین شده و برتری اتمی و حق انحصاری در این زمینه رسمیت یافته است. از طرف دیگر، تکلیف مربوط به ایجاد تسهیلات موضوع ماده 4 نوعی مسئولیت دسته‌جمعی برای کلیه اعضاء ایجاد کرده است؛به طوری که اثبات مسئولیت فردی کشورها از نظر تهیه ادله دعوی بسیار مشکل است، چرا که در صورت خودداری یکی از اعضای باشگاه دارندگان انرژی هسته‌ای کشور جوینده تکنولوژی باید با اعضای دیگر وارد مذاکره شود و قبل از مراجعه به کلیه اعضای باشگاه دارندگان سلاح هسته‌ای متهم کردن یک عضو به عدم ایجاد تسهیلات، با توجه به تبعیض‌آمیز بودن گزینش وی(به‌رغم وجود سایر اعضاء)، به سختی قابل توجیه خواهد بود؛از این‌رو، طرح مسئله نقض تعهد در قالب ماده 4 فی‌نفسه عملی بسیار مشکل خواهد بود؛به خصوص اینکه با عدم پیش‌بینی شیوه حل اختلاف و با توجه به حق وتو و برتری اعضای باشگاه دارندگان انرژی هسته‌ای، به نظر می‌رسد که تنها ضمانت اجرای نقض تعهد موضوع ماده 4 برای کشورها خروج از پیمان با رعایت ماده X می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.