Skip to main content
فهرست مقالات

رهن دین

نویسنده: ؛

پاييز 1376 - شماره 38 (24 صفحه - از 19 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : رهن دین ،بطلان رهن دین ،وضعیت حقوقی رهن دین ،حکم به بطلان رهن ،قانون مدنی ،رهن دین در حقوق ،وضعیت حقوقی رهن ،بطلان رهن ،مدنی ،عقد رهن ،صحت رهن دین ،رهن دین و منفعت ،وضعیت حقوقی ،قبض در عقد رهن ،حکم به بطلان ،علت عدم امکان قبض ،وضعیت فعلی رهن دین ،آینده وضعیت حقوقی رهن ،بانکی ،قبض در مورد عقد ،صحت عقد رهن ،صحت رهن ،دین مورد رهن ،قبض عین ،حقوق مدنی ،کاتوزیان ،حقوق بانکی ،خصوص ،عدم امکان قبض ،مورد رهن

بر اساس ماده 774 قانون مدنی:«مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.»این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دین نموده، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است.با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی«رهن دین»در ترویج تجارت می‌تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم.در وهله نخست کوشیده‌ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم.در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین، دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده و ضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن، بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده‌ایم.در مبحث دوم این مقاله، چشم انداز آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است.برای نیل به این مقصود، نخست زمینه‌های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده‌ایم تحولاتی را که می‌توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم.در این خصوص، این تحولات در زمینه حقوق مدنی کشورها و به طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده‌اند.در ضمن تحولاتی که د ردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت‌گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده‌اند.در پایان، انعطاف در موضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النهایه ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.