Skip to main content
فهرست مقالات

رهن دین

نویسنده:

(24 صفحه - از 19 تا 42)

کلید واژه های ماشینی : رهن دین، عقد رهن، بطلان رهن دین، قبض، حقوق، ماده، آینده وضعیت حقوقی رهن دین، وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم، قانون مدنی، صحت رهن دین

بر اساس ماده 774 قانون مدنی:«مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.»این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دین نموده، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است.با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی«رهن دین»در ترویج تجارت می‌تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم.در وهله نخست کوشیده‌ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم.در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین، دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده و ضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن، بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده‌ایم.در مبحث دوم این مقاله، چشم انداز آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است.برای نیل به این مقصود، نخست زمینه‌های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده‌ایم تحولاتی را که می‌توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم.در این خصوص، این تحولات در زمینه حقوق مدنی کشورها و به طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده‌اند.در ضمن تحولاتی که د ردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت‌گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده‌اند.در پایان، انعطاف در موضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النهایه ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.

خلاصه ماشینی:

"(10) یکی از نویسندگان حقوق مدنی با استفاده از این ماده قانون مدنی اظهار نظر نموده است که اگر چه«رهن دین و منفعت ابتدائا باطل است ولی اگر بعد از عقد رهن به عللی از علل قانونی رهینه مبدل(به تشدید و فتح دل)شد و به عنوان جبران تلف رهینه عین کلی و یا منفعت و یا وجه نقد گرفته شد اشکالی ندارد که همان بدل جایگزین رهینه باشد. از سوی دیگر آنچه که مورد نفی قرار گرفته عین مرهونه است و نه عقد رهن که قابل توصیف به صحت و بطلان می‌باشد و خصوصا با عنایت به اینکه استدامه قبض شرط نیست، از این خبر و نیز آیه 283 سوره بقره، عدم مشروعیت رهن غیر مقبوض به دست نمی‌آید؛اگر چه استیثاق کامل در این رهن وجود ندارد. » (29) نظریه بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض آن از طرف محققان متعدد دیگری نیز ابراز شده است (30) در کتاب جواهر الکلام قول معتقدان به این نظر چنین قبضی غیر ممکن است، به این علت که دین امری است کلی که در خارج وجودی قابل قبض ندارد و آنچه که مدیون می‌پردازد و عین دین نیست بلکه یکی از افراد آن دین قلمداد می‌شود. (69) به نظر مؤلف دو ویژگی معامله با حق استرداد امکان استفاده از آن برای رهن دین را فراهم می‌کند:نخست آنکه در این گونه معاملات قبض شرط صحت نیست، از سوی دیگر، به موجب ماده 34 قانون ثبت، موضوع این گونه معاملات دیگر لازم نیست که املاک باشد، بلکه می‌تواند اموال منقول موضوع آنها قرار گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.