Skip to main content
فهرست مقالات

رویه قضایی و نقش سازنده آن در حقوق

نویسنده:

(24 صفحه - از 43 تا 66)

کلید واژه های ماشینی : رویه قضائی ،حقوق ،قانون ،قاعده ،دادگاه ،قضات ،فرانسه ،نقش رویه قضایی ،قانونگذار ،دیوان عالی ،رویه قضایی و نقش سازنده ،توجیهات مخالفان نقش خلاق رویه ،توجیه ،رأی ،قاعده حقوقی ،ماده ،الزامی ،رویه قضائی منبعی ،توجیه حقوقی رویه قضائی ،نقش خلاق رویه قضایی ،قاضی اختیار وضع قاعده ،وضع ،نقش ،اصل ،تفسیر ،رویه قضائی منبعی حقوقی ،حکم ،کلیت ،اعتبار ،کلی

از دیرباز در نظامهای حقوقی نوشته نقش رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوقی همواره مورد بحث و موجب افتراق بین انواع نظامهای مزبور بوده و هست.حقوق داخلی نیز از این قاعده مستثنا نشده است.برخی آن را سازنده و موجد قاعده حقوقی می‌دانند و بدین منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسی استمداد می‌جویند.پاره‌ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه‌ای هستند.اینان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسی و نیز مواد 5 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی استحکام می‌بخشند.این مقاله تحقیقی است در موضوع مورد بحث در حقوقهای ایران و فرانسه که در دو گفتار تنظیم شده است.گفتار نخست به نظریه‌ها و توجیهات مخالفان نقش خلاق رویه قضایی اختصاص داده شده و در گفتار دوم کوشش شده است عقاید طرفداران رویه قضایی به عنوان منبعی از حقوق عنوان گردد.سرانجام سعی شده است با جمع‌بندی نظریه‌های گوناگون نقل شده و نیز با توجه به پیشینه تاریخی نقش رویه قضایی در کنار سایر منابع حقوقی در نظامهای بزرگ حقوقی، جایگاه واقعی آن در عالم حقوق ترسیم شود.

خلاصه ماشینی:

"(10) سؤال این است:با توجه به اینکه آراء دادگاهها موردی و اعتبارشان محدود به دعوی خاص است، آیا سبا صدور رأی واحد از طرف دیوان عالی یا با تکرار آراء مشابه از طرف دادگاهها الزام و اعتبار کلی ناشی می‌شود یا خیر؟در صورت مثبت بودن پاسخ، چگونه؟ و عبور از حالت موردی به کلیت به چه نحوی صورت می‌گیرد؟ حقوقدانان در مقام پاسخ به سه دسته تقسیم شده‌اند:1. تمامی پیش بینی‌های افراد با تغییر رویه قضائی، که دادگاه مجاز به آن است و نادر هم نیست، در هم می‌ریزد وانگهی عامل دیگری که این عدم امنیت را تشدید می‌کند اثر قهقرایی رویه قضائی است؛رویه قضائی‌ با صدور رأی خلق می‌شود، اما در خصوص مسأله مورد نزاع(واقعه قبلی مقدم بر زمان وضع قاعده رویه‌ای)اعمال می‌شود. بدین ترتیب قضات از صدور آراء کلی به شکل نظامنامه محروم می‌شوند و توجیه اصلی این ممنوعیت نیز در این نکته نهفته است که چنانچه رویه قضائی را منبعی هم تراز قانون بدانیم، ما در مقابل دو منبع هم عرض حقوق خواهیم بود که در صورت تعارض، حل آن جز از طریق نهاد برتر ممکن نخواهد شد؛در حالی که اگر این دو منبع در موقعیت‌های گوناگون باشند، حل تعارض به سادگی، یعنی تبعیت مادون از مافوق، صورت خواهد گرفت. (50) روند تحولات با ایجاد دیوان عالی و اختیاراتی که برای آن قائل می‌شوند عملا در جهت ایجاد حقوق در قرن 19 به گونه‌ای آغاز می‌گردد که در صدمین سالگرد قانون مدنی آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند این است که ایجاد رویه‌های قضائی توسط قضات بیش از قانونگذار در گسترش قوانین ناپلئونی مؤثر بوده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.