Skip to main content
فهرست مقالات

تفسیر قانون در حقوق انگلستان

نویسنده:

(38 صفحه - از 85 تا 122)

کلید واژه های ماشینی : قانون ،تفسیر ،تفسیر قانون ،قانونگذار ،دادگاه ،قاعده ،پیش‌فرض ،رویه قضایی ،ابهام ،پارلمان ،صلاحیت ،معانی ،اجمال ،جرم ،قضات ،تشخیص ،حقوق انگلستان رویه قضایی ،ادبی ،تفسیر قانون در حقوق انگلستان ،رویکرد ،ابزارهای ،الفاظ و عبارات قانون ،مصادیق ،دعوای ،مفهوم ،مفهوم قانون ،قوانین و مقررات ،ابزارهای تفسیر قانون ،رویکردهای قضایی تفسیر قانون ،پیش‌فرضهای تفسیر

تفسیر قانون فرایندی است که در آن، مقصود مقنن، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت آن جست و جو می‌شوند.در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتا عهده‌دار چنین جست و جویی است و با رویکردها، قواعد و پیش فرضهایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه و تحلیل قوانین و تشخیص قلمرو آنها می‌پردازد.دو رویکرد لفظی و منطقی، که یکی به معانی معمول و مدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری درصدد احراز مراد مقنن و کشف منطق قانون است، رو در روی هم قرار می‌گیرند.قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارند برای تعیین قلمرو قانون و مصداقهای آن به کار گرفته می‌شوند.پیش فرضهای تفسیر که کارشان حفظ وضع موجود و ساختار تثبیت شده نظام حقوقی و منع مداخله در قواعد و مفاهیم بنیادین آن است در غیاب تصریحات پارلمان به کار گرفته می‌شوند.ابزارهای تفسیر نیز طرق و وسایلی هستند که در درک درست مفهوم قانون و تشخیص مرزها و مصداقهای آن در بعضی موارد کمک‌های مؤثری به شمار می‌آیند.

خلاصه ماشینی:

"2. قانون با توجه به اهداف آن تفسیر می‌شود 2 به موجب این قاعده، که به قاعده دعوای هیدون 3 (1584)نیز شهرت دارد، در موارد ابهام قانون، دادگاه می‌تواند با مراجعه به وضع پیش از تصویب و بررسی خلل و نواقصی که قانون مزبور به منظور تدارک و چاره‌جویی آن به تصویب رسیده در صدد رفع ابهام و کشف مراد مقنن برآید. (30) به هر حال پیش فرض مورد بحث در یکی از دعاوی معروف این گونه منعکس شده است: «به عنوان یک قاعده کلی باید دانست که حذف صلاحیت دادگاه در تشخیص حقوق‌ اصحاب دعوی بدون تصریح قانون ممکن نیست. پیش فرض عدم تجاوز به قانون اساسی یا نقض مقررات بین المللی قضات انگلیسی نیز همچون همکاران خود در نظام رومی-ژرمنی از حق بازرسی قوانین عادی و ابطال آنها به استناد مغایرت با اصول قانون اساسی محروم هستند؛ اما از آنجا که آگاهی و پایبندی پارلمان به اصول قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شناخته شده در آن همیشه مفروض است، در مقام تفسیر قوانین و مقررات عادی بدون بیان روشن قانون نمی‌توان به گونه‌ای عمل کرد که نتیجه آن تجاوز به قانون اساسی باشد. » از توجه به گفت‌وگوهای اعضای مجلس اعیان در دعوای دادستانی کل علیه شیلدکمپ می‌توان به این نتیجه رسید که دادگاه می‌تواند در تفسیر قانون و تشخیص معنی و قلمرو آن، به ویژه به هنگام رویارویی با یک متن مبهم، از یادداشت‌های جانبی استفاده نماید؛گر چه ارزش و میزان استفاده از آنها بسیار ناچیز است و این گونه نوشته‌ها را نمی‌توان جایگزین معانی صریح و مفاهیم روشن قانون نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.