Skip to main content
فهرست مقالات

شرط ابتدایی

نویسنده:

(22 صفحه - از 71 تا 92)

کلید واژه های ماشینی : عقد، شرط ضمن عقد، شرط، بیع، فقها، عقد بیع، فسخ، شرط تبانی، الشرط، الزام و التزام

از آنجا که شرط ضمن عقد، جزئی از ایجاب و قبول، به بیان دیگر الزام و التزام تبعی، است، لازم‌الوفاء می‌باشد؛گو اینکه بعضی از فقهای امامیه من جمله شهید اول این شرط را هم واجب‌الوفاء نمی‌دانند. اما اگر شرط، قبل از عقد یا بعد از آن ذکر شود، یا حتی عقد بر مبنای آن جاری شود، آیا این شرطها که به آنها شروط ابتدایی یا بدوی گفته می‌شود لازم‌الوفا هستند یا خیر؟در این رساله با توجه به فقه امامیه و قوانین جاری سعی شده است به سؤال مذکور پاسخ داده شود.نظر فقهای عامه نیز در خصوص مشروعیت و صحت شرط ضمن عقد مورد توجه قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"بالعکس، جماعت دیگری این شرط را قید معنوی و ضمیمه حقیقی عقد می‌دانند و عقیده دارند که عموم«اوفوا بالعقود» (12) و عموم:«المومنوم عند شروطهم» (13) شامل چنین شرطی نیز می‌شود؛چنانکه از ماده 1128 قانون مدنی استفاده شود، زیرا در این ماده آمده است: «هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد و صف بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد. اما در مانحن فیه دلیل اجتهادی وجود دارد که دلالت بر اشتغال ذمه می‌کند و آن اینکه اولا، شرط ضمن عقد لازم جزئی از ایجاب و قبول است؛از طرفی عقد همان ایجاب و قبول است و خداوند امر به ایفاء به عقد کرده و فرموده است:«اوفوا بالعقود» (36) ثانیا، به فرض اینکه معنای شرط را الزام و التزام تابع بدانیم، حدیث:«المومنون عند شروطهم» (37) دلالت بر وجوب شرط می‌کند؛زیرا جمله خبری اگر در مقام انشاء حکم باشد، مثل جمله امری ظهور در وجوب دارد. مسألة:«اذا شرط البایع علی المشتری قبل العقد ان لایثبت بینهما خیار بعد العقد هل یصح ذلک الشرط ام لا؟» جواب:«یصح ذلک و یلزم العقد بنفس الایجاب و القبول لان الاصل جواز هذا الشرط و لامانع یمنع منه و عموم الاخبار یتناوله و من ادعی المنع فعلیه الدلیل» (42) چنانکه ملاحظه می‌شود سؤال این است که:اگر قبل از عقد، بایع با مشتری شرط عدم خیار کند ولی در متن عقد آن را ذکر نکند، آیا این شرط درست است یا خیر؟که در پاسخ می‌گوید:شرط صحیح است، زیرا اصل صحت و جواز است و مانعی هم در بین‌ نیست و عموم روایات مثل«المومنون عند شروطهم»شامل آن می‌شود و کسی که صحت آن را منع می‌کند باید دلیل اقامه کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.