چکیده:
مالیه عمومی که تا نخستین جنگ جهانی تنها امکان پوشش هزینههای عمومی و
توزیع برابر این هزینهها را میان اعضای جامعه میداد همگام با وظیفههای دولت
دگرگون شده است و امروز باید نیازهای فزاینده کشور را برآورد.هر چند هدف اولیه از
به کارگیری حقوق مالی چون گذشته پوشش هزینههای عمومی است، ولی دولت، به پیروی از
خواست مردم هر چه بیشتر از آن برای دستیابی به هدفهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی
و...بهره میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"چکیده:مالیه عمومی که تا نخستین جنگ جهانی تنها امکان پوشش هزینههای عمومی و توزیع برابر این هزینهها را میان اعضای جامعه میداد همگام با وظیفههای دولت دگرگون شده است و امروز باید نیازهای فزاینده کشور را برآورد.
در این دوران نویسندگانی که در این زمینه به بررسی پرداختهاند تنها اندیشهای مالی داشتند و«وسیلههایی را بررسی میکردند که دولت با آنها منابع لازم را برای پوشش هزینههای عمومی فراهم آورد و آن هزینهها را میان همه شهروندان تقسیم کند.
در کنار هزینههایی که به منظو انجام کار سازمانهای اداری مانند پرداخت حقوق به کارمندان بود و بخش اصلی هزینههای عمومی را تا جنگ جهانی اول تشکیل میداد، هزینههای سرمایهای به منظور سرمایهگذاری در اموالی که میتواند افزایش تولید ملی را در پی داشته باشد، مانند سدسازی، راهسازی، ساختن مدرسه، احداث کارخانه و غیره، کالاهای مورد نیاز اولیه، مستمری به معلولان جنگی، کمک به کمدرآمدها و کسانی که از نظر اقتصادی ضعیفاند و غیره، که راهی برای توزیع مجدد درآمد ملی بین قشرهای مختلف اجتماعی است، پدید آمده است.
چون سال مالی در فرانسه منطبق با سال میلادی است، طبق قانون اساسی دولت موظف است در ماههای پیش از آغاز سال مالی، لایحهای تهیه و مبلغ درآمدها و هزینههای دولت را برای سال آینده معین کند، پس لایحه بودجه سند پیشبینی است.
گذشته از این پدیدههای مالی از اعمال حاکمیتاند که دولت یا سازمانهای عموی با آنها صلاحیت اعمال زور را که جنبه سیاسی روشنی دارد به کار میبرند؛عوامل اقتصادی که تاکنون ممتاز بودند باید در مفهومی گستردهتر از علم مالیه وارد شوند که امکان درکی واقعبینانهتر از مسائل مورد بررسی را خواهد داد."