Skip to main content
فهرست مقالات

سخنی چند درباره نوآوریها و نارساییهای قانون داوری تجاری بین المللی

نویسنده:

(38 صفحه - از 3 تا 40)

کلید واژه های ماشینی : داوری ،قانون داوری تجاری بین‌المللی ،قانون ،مقررات قانون دادرسی مدنی ایران ،ماده ،رأی ،دادرسی ،داوری بازرگانی بین‌المللی ،صلاحیت ،رأی داور ،مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی ،قانون نمونه آنسیترال ،دادگاه ،بازرگانی بین‌المللی ،قاعده ،نارساییهای قانون داوری تجاری ،حقوق ،ابطال ،قرارداد ،قانون نمونه داوری بازرگانی بین‌المللی ،قانون نمونه ،بطلان ،اختلاف ،ایران ،دعوی ،مقررات داوری ،شناسایی و اجرای آراء داوری ،شناسایی ،حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی ،اجرای رأی و سایر مقررات

از آنجا که مقررات قانون دادرسی مدنی ایران، درباره داوری قدیمی و ناقص بود، و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین‌المللی کافی نمی‌نمود، در 26 شهریور ماه 1376«قانون داوری تجاری بین‌المللی»به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهرماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد.این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین‌المللی)مورخ 1985 اقتباس شده و از این رو از پشتوانه نیرومند علمی و کارشناسی برخوردار است.قانون داوری تجاری بین‌المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل با عناوین زیر است:مقررات عمومی-موافقت‌نامه داوری-ترکیب هیأت داوری-صلاحیت داور-نحوه رسیدگی داوری-ختم رسیدگی و صدور رأی-اعتراض به رأی-اجرای رأی و سایر مقررات.در این قانون قواعد مهمی آمده است که هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین‌المللی است

خلاصه ماشینی:

"مثلا اگر دو تاجر ایرانی که محل تجارت یا اقامتگاه یکی از آنان در ایران و محل تجارت یا اقامتگاه دیگری در خارج کشور است اختلافات خود را به داوری ارجاع کنند، این داوری بین‌المللی مشمول مقررات قانون جدید نخواهد بود، حال آنکه قانون نمونه عوامل متعددی را جهت تشخیص بین‌المللی بودن داوری در نظر گرفته که عامل نخستین، وقوع مرکز فعالیت طرفین در کشورهای مختلف است و در صورت وقوع این مرکز در یک کشور، اختلاف محل داوری، محلی که قسمت عمده تعهدات تجاری طرفین در آن اجرا می‌شود، یا محلی که موضوع اصلی اختلاف در آن قرار دارد، به عنوان عوامل بین‌المللی بودن به شمار آمده و حتی توافق صریح طرفین بر اینکه موضوع موافقت‌نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد برای بین‌المللی شناختن داوری کافی تلقی شده است(بند 3 ماده 1 ). 8. حقوق حاکم در داوریهای بین‌المللی معمولا از قانون یا حقوق حاکم بر قرارداد داوری، آیین دادرسی و ماهیت دعوی سخن می‌گویند(16)و قواعدی برای آنها ذکر می‌کنند که با قواعد عمومی تعارض قوانین متفاوت است، به ویژه از آن رو که در زمینه داوری اصل حاکمیت اراده به عنوان قاعده نخستین حل تعارض پذیرفته شده و قانون منتخب طرفین‌ در درجه اول قابل اجرا شناخته می‌شود و به دیگر سخن، داوری بازرگانی بین‌المللی، از نظر قانون حاکم، گرایش به خروج از سلطه مقررات دولتی دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.