Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی قاعده جب

نویسنده:

(28 صفحه - از 41 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : قاعده جب ،اسلام ،کفر ،احکام ،اسلام دوران کافر بودن شخص ،احکام شرعی ،شمول قاعده جب ،دین ،زکات ،حقوق ،نماز ،حدیث ،تکلیف ،خدا ،قصاص ،دوران کفر ،حال کفر ،قم ،کفار به احکام شرعی ،موارد عدم شمول قاعده جب ،رسول خدا ( ص ) ،مسائل برون‌مرزی اسلام نسبت ،قاعده جب ساقط ،شمول قاعده جب خارج ،مسلمان شدن ،ه‌ق ،شریعت اسلام ،احکام شرعی و مسائل برون‌مرزی ،کتاب ،واجب

از قواعد فقهی که در بخشی از احکام شرعی و مسائل برون مرزی اسلام نسبت به غیرمسلمانان مطرح است، «قاعده جب»است که منطبق با آن نسبت به برخی از تخلفات و جرائم شرعی و حقوقی دوران کفر از افراد غیرمسلمان که تشرف به دین مبین اسلام پیدا می‌کنند از روی تفضل و رحمت‌الهی و به جهت تشویق و ترغیب کفار به اسلام، کیفر و مجازات برداشته شده و مورد مؤاخذه واقع نمی‌گردند؛و نیز قضاء عباداتی از قبیل نماز، روزه و زکات که در حال کفر انجام نداده‌اند برابر با قاعده جب ساقط می‌گردد و گفته می‌شود، اسلام گذشته آنها را به منزله عدم محسوب می‌کند.جب در لغت به معنای قطع کردن، بریدن و یا ترک کردن است، بدین جهت وقتی گفته می‌شود، اسلام آنچه را در زمان کفر بوده، برمی‌دارد، بدین معنی است که اسلام دوران کافر بودن شخص را به دوران بعد از مسلمان شدن او وصل نمی‌کند، بلکه قطع کرده و در ظر نمی‌گیرد و مورد رحمت و رأفت قرار می‌دهد.در این مقاله ابتدا مقصود از کافر در شریعت اسلامی و مکلف بودن کفار به احکام شرعی تبیین گشته و آنگاه مفهوم و مفاد«قاعده جب»، ثمرات حقوقی و فقهی آن، دلایل و مدارک آن و به طور کلی موارد شمول آن به تفصیل مطرح گردیده است.

خلاصه ماشینی:

"ثالثا:با توجه به دلایل و مدارک قاعده جب و سیره پیامبر اکرم(ص)و به ویژه امتنانی بودن این حکم، بسیاری از فقیهان گفته‌اند:محدوده شمول قاعده جب، حقوق الهی است و اگر فعلی دارای دو جنبه حق الله و حق الناس باشد، جنبه حق الله آن مشمول قاعده جب است، به فرض اگر کافری در حال کفر سرقت کرده باشد و قبل از بازگرداندن مال مالک مسلمان گردد، حد سرقت از او برداشته می‌شود ولیکن ضمان او و أخذ مال از او برای صاحب مال باقی است، و همچنین حقوق الناسی که از حق خداوند سرچشمه گرفته و از جانب الهی برای مردم قرار داده شده است همچون زکات. آثار وضعی عقود و ایقاعاتی که در دوران کافر بودن شخص حاصل گشته یا دین و ضمانی که مستلزم ایفاء تعهدات از جانب کافر در قبال دیگران است موضوعا و تخصصا از شمول قاعده جب خارج هستند، زیرا همچنان که اشاره گردید قاعده جب مواردی را شامل می گردد که آثارش از ناحیه اسلام بوده باشد در حالی که در مورد عقود و ایقاعات و اصل تعهدات چنین نیست بلکه در بناء عقلاء شرایع دینی و جوامع بشری، این حکم وجود دارد که اگر کسی بدهی یا تعهد مالی نسبت به دیگری داشته باشد موظف به پرداخت آن است، و دیگر اینکه آثار وضعی و این گونه تعهدات از حقوق اجتماع و مردم می‌باشد که مبنای آن حکم عقل یا بناء عقلاء است و از حقوق الهی یا حق الناسی که منشأ آن حق الله باشد، نیست و افزون بر آن قاعده جب یک حکم امتنانی و از جهت تفضل الهی بر کسی است که به اسلام تمایل پیدا می کند، که البته امتنان به کافر نباید به گونه‌ای باشد که بر خلاف امتنان بر دیگران باشد و نسبت به سایرین ضرر و خسارت ایجاد نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.