Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام

نویسنده:

(22 صفحه - از 69 تا 90)

کلید واژه های ماشینی : اسلام، احکام، قوانین جزایی اسلام، قوانین، جزایی، زمان و مکان، مکان بر قوانین جزایی، مجازات، تعزیر، جرم

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اسلامی کردن قوانین، به ویژه در بخش جزایی، کوششهای زیادی به عمل آمد.قوانین جزایی سابق نسخ شد.مقررات جزایی جدیدی به طور تفصیلی و متفرقه مورد تصویب قرار گرفت.مجددا در قوانین جدید نیز تغییرات شکلی و ماهوی زیادی به عمل آمده است که آخرین حلقه این سلسله، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون تعزیرات مصوب سال 1375 می‌باشد.با این همه، در قوانین جدید نیز کاستیهایی وجود دارد و در مواردی با تحولات جدید و شرایط زمان و مکان انطباق ندارد و این کاستیها یا ناشی از نگرش خاص تصویب کنندگان این قوانین است یا متأثر از عدم تجربه قانونگذاری و اجرایی در بخش جزایی در تاریخ اخیر کشور.در این مقاله سعی شده با استفاده از روایات و متون فقهی تأثیر گذاری زمان و مکان بر قوانین جزایی اسلام و شیوه‌های این تأثیر گذاری(در مرحله تقنن و اجرا)مورد بررسی قرار گرفته و راه حل ارائه گردد.

خلاصه ماشینی:

"مفهوم تأثیرگذاری زمان و مکان منظور از تأثیر زمان و مکان این نیست که قوانین اسلام از عرف و یا خواهشهای نفسانی ملتها تبعیت کند یا جای خود را به قوانین عرفی بدهد که نتیجه آن تعطیلی اجرای احکام اسلام باشد بلکه غرض آن است که باید احتیاجات واقعی بشر و انواع تحولات به وجود آمده شناخته شده و قوانین هماهنگ با آن از منابع اسلامی توسط متخصصان امور استخراج و به جامعه عرضه گردد. احکام امضایی در صورتی که ریشه در شرایع گذشته داشته باشد، از لحاظ ثبات و تغییر سرنوشت، اشتراکی با احکام تأسیسی خواهد داشت و اما اگر احکام امضایی ناشی از عرف و بنای عقلای زمان باشد به صورت تعینی یا تعیین این سؤال مطرح می‌شود که آیا شارع آن را به عنوان عرف خاص پذیرفته، به گونه‌ای که اگر آن عرف دگرگون گردد محتمل ست که دیگر خواهان بقای آن نباشد، یا آنکه آن را به عنوان عرف عام و روش عقلای روز مورد پذیرش قرار داده و حکم برای همه زمانها معتبر خواهد بود حتی اگر آن عرف دگرگون گردد، یا آنکه همه احکام امضایی یکسان نیستند؛برخی از امضائیات از قبیل اول و برخی هم از قبیل دوم هستند. علامه طباطبایی(ره)پس از بیان لزوم وضع احکام حکومتی و قلمرو اختیارات حاکم اسلامی، می‌نویسد: «البته این گونه مقررات در اسلام اگر چه لازم الاجرا می باشد و«ولی امر»که به وضع و اجرای آنها موظف است لازم الاطاعه است ولی در عین حال شریعت و حکم خدایی شمرده نمی‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.