Skip to main content
فهرست مقالات

قواعد تفسیر قوانین جزایی

نویسنده:

(48 صفحه - از 7 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : قانون، تفسیر، جزایی، قوانین جزایی، تفسیر قانون، قواعد تفسیر قانون جزایی، حقوق، تفسیر قوانین و مقررات جزایی، قیاس، قاعده

حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی‌گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد.نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی، ضرورت ضابطه‌مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می‌کند؛گرچه دادرسان جزایی بنا به پاره‌ای ملاحظات عینی گاه دقیق‌ترین محدودیتها و روشن‌ترین مرزها را نادیده می‌گیرند.برای تفسیر قوانین و مقررات جزایی قواعد بسیار می‌توان برشمرد.آنچه در این نوشتار مورد نظر است بررسی چند قاعده از قواعد ماهوی تفسیر قانون در حقوق جزاست:«تفسیر محدود قانون نامساعد»، «منع توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد»، «تفسیر موسع قانون مساعد»، «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم»و«تفسیر اعلامی یا تفسیر مبتنی بر هدف و غایت.»

خلاصه ماشینی:

"اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که امروزه از شناخته‌ترین ابزارهای تأمین و تضمین حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و از بارزترین نشانه‌های توسعه و ترقی مدنیت جوامع بشری به شمار می‌رود، دادرس جزایی را از خروج از منطوق صریح و منطق مسلم قانون و رجوع به منابع و ابزارهایی نظیر عرف و عادت، دکترین و روح کلی حاکم بر نظام حقوقی به منظور جرم شناختن و قابل مجازات دانستن رفتارها باز می‌دارد و او را از«تفسیر اصولی» 4 قانون به معنای«هر نوع فعالیت دماغی برای به دست آوردن احکام در صورتی که مستقیما از مواد قانونی فهمیده نشود یا استنباط احکام از راه استقراء، تمثیل، قیاس، استصحاب و امثال آن» (9) منع می‌کند. در این شیوه تفسیر بویژه صراحت متن قانون بی‌جهت و به بهانه کشف حکمتهای آن در معرض تجزیه و تحلیلهای مخرب و استدلالهای زیانبار قرار نمی‌گیرد و آنچه عبارت قانون برنمی‌تابد به آن تحمیل نمی‌شود به خاطر همین گونه محدودیتهاست که رویه قضایی فرانسه، ضبط و ربودن مکالمات تلفنی افراد را سرقت ندانسته(رأی 12 دسامبر 1990 دیوان کشور)و جعل موضوعاتی نظیر فیلم، نوارهای مغناطیسی و دیسکتهای انفورماتیک را از مصادیق جعل پیش بینی شده در قانون جزای 1810 به شمار نیاورده است. قول مشهور که از سوی دکترین حقوقی مورد حمایت واقع شده و اکنون به صورت یک قاعده الزام‌آور قانونی هم درآمده تنها در شرایطی قابل توجیه است که بر منع مراجعه به منابع غیرقانونی، منع توسل به قیاس و استدلالهای استحسانی و پرهیز قاضی از نشستن در جای قانونگذار حمل شود، وگرنه دادرسان جزایی همچون دیگر همکاران خود در دیگر بخشهای نظام قضایی خواه ناخواه در جست و جوی منطق قانونند و با تفسیر تلؤولوژیک یا هدفگرای قانون، حوزه حاکمیت خود را در چارچوب چنین منطقی باز می‌جویند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.