Skip to main content
فهرست مقالات

عصر تجربه و حقوق تجربی/ اصول جبران خسارت در نظام حقوقی آمریکا

نویسنده:

(14 صفحه - از 87 تا 100)

کلید واژه های ماشینی : جبران خسارت، اصل تقصیر، اصول جبران خسارت در نظام، جبران خسارت در نظام حقوقی، مسؤولیت محض، حقوق، اصل، اصل مسؤولیت محض، اجتماعی، آمریکا

در این مقاله، که از یکی از مشهورترین کتابهای مسؤولیت مدنی آمریکا اقتباس شده است، شیوه مهندسی اجتماعی یا سنجش سود و زیان اجتماعی در یکی از مهمترین زمینه‌های حقوقی به روشنی دیده می‌شود و خواننده می‌تواند مفهوم«حقوق تجربی»را در خلال استدلالها و سرگذشت نظریه‌ها احساس کند:خواننده تیزبین در می‌یابد که ارزش اصول جبران خسارت نسبی و تابع برداشتهای اجتماعی از عدالت است:در پاره‌ای از زمینه‌ها مصلحت در این است که«اصل تقصیر»حکومت کند و در پاره دیگر«مسؤولیت محض»و در بعض موارد هم عدالت اقتضا دارد که پرداخت خسارت را دولت به عهده گیرد و برای تأمین رفاه و آسایش زیان دیده به او بپردازد:یعنی، با افزودن بر هزینه‌های عمومی، زمینه توزیع همگانی جبران خسارت را فراهم سازد.درباره مفهوم تقصیر نیز روش تجربی دادگاهها و اندیشمندان حقوقی آشکار است:تقصیر چهره شخصی ندارد و در کار قابل سرزنش اخلاقی خلاصه نمی‌شود.مقصر کسی نیست که به کار غیراخلاقی دست می‌زند؛ کسی است که به کار مفید اجتماعی نمی‌پردازد و فعالیت اقتصادی او زیانبار است.به بیان دیگر، معیار شناخت کار ضمان‌آور سود و زیان اجتماعی آن است.در آخرین بخش مقاله که سخن از حکومت یکی از اصول در مقام تزاحم آنها است، در واقع این بحث منطقی مطرح است که آیا مفهوم مخالف قعده‌ای که در قانون بیان شده است، همانند اصل کلام قانونگذار اعتبار دارد و هر قاعده مخالف را منع می‌کند یا آنچه اعتبار دارد همان است که به صراحت بیان شده است و مفهوم مخالف در صورتی حجت است که ما را به اصول کلی راهنمایی کند:به عنوان مثال، اگر در قانون آمده باشد که شخص مسؤول خطاهای خویش است(اصل تقصیر)، آیا این کلام چنین معنا می‌دهد که«هر جا خطایی نباشد، مسؤولیتی هم نیست»یا در جمع قواعد مزاحم باید از این استنباط گذشت؟

خلاصه ماشینی: "اصل رفاه و خیر: 1 یک بار دیگر دو پرسشی را که در بحث از اصل مسؤولیت مطرح ساختیم در نظر آوریم:در فرضی که تقصیری در میان نیست-یعنی، در موردی که رفتاری از دید اجتماعی سودمندتر از زیان آن است و به همین دلیل و بر پایه نفع اجتماعی تشویق می‌شود-و با وجود این، رفتار مورد نظر سبب ورود زیان به دیگران است، آیا بایستی خسارت جبران شود؟و اگر چنین است چه کسی باید آن را جبران کند؟ اگر پاسخ این دو پرسش چنین باشد که خسارت باید پرداخته شود، ولی نه به وسیله مرتکب که کار مفید اجتماعی انجام می‌دهد، بلکه اجتماع باید با نمایندگی دولت خسارت را تحمل کند، فکر کلیدی این پاسخ در قلمرو اصل رفاه و خیر است. این فرض ناظر به موردی است که، هر چند منافع کاری بیش از زیان آن است و در مجموع به سود اجتماع تلقی می‌شود، به دیگری یا اموال او خسارت بزند و این پرسش را مطرح کند که آیا چنین خسارتی باید جبران شود؟آیا اصل تقصیر در این باره پاسخی دارد؟ اگر در زمینه ویژه‌ای پاسخ این باشد که زیان ناشی از کار مفید اجتماعی قابل جبران نیست و اباحه امری با ضمان‌آور بودن آن جمع نمی‌شود، باید گفت چهره منفی اصل تقصیر اعمال شده است:یعنی، همان‌گونه که تقصیر سبب ضمان است، فقدان آن نیز مانع از مسؤولیت می‌شود و، هر جا که خسارتی بدون تقصیر به وجود آید، قابل جبران نیست."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.