Skip to main content
فهرست مقالات

اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری در چین

نویسنده:

مترجم:

(22 صفحه - از 3 تا 24)

کلید واژه های ماشینی : اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، اصلاح آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری در چین، دادسرا، آیین دادرسی کیفری جدید، چین

گرایش به سوی اقتصاد بازار آزاد سوسیالیستی و دغدغه‌های ناظر به رعایت حقوق بشر سبب شده است که چین کمونیست در سال 1996 به بازبینی و اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشین این کشور که کمتر از دو دهه از تدوین آن می‌گذشت بپردازد.از مهمترین دست‌آوردهای قانون جدید پذیرش اصل برائت، برای نخستین بار در قوانین موضوعه این کشور و تصریح به برخی از آثار آن از جمله ضرورت تفسیر شک به نفع متهم و تجویز دخالت وکیل مدافع با محدودیتهایی، در مرحله تحقیقات مقدماتی است.از دیگر دست‌آوردهای قانون جدید تفکیک مقام تعقیب (دادسرا)از ارگان تحقیق و رسیدگی و اعطای اختیارات وسیعتر به دادسرا و تحدید اختیارات«نهادهای امنیت عمومی»به عنوان هاد تحقیق است. همچنین، در مرحله رسیدگی به اتهامات در دادگاه، شیوه اتهامی مقبول در نظام انگلوساکسون، با تغییراتی چند، مورد پذیرش مقنن چینی قرار گرفته که با ادغام آن با برخی مقررات قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ترافعی بودن محاکمه تا حدودی تضمین شده است.

خلاصه ماشینی:

"آیین دادرسی کیفری قبلی، فقط از مرحله شروع جلسات رسیدگی دادگاه به متهم اجازه می‌داد که وکیل خود را همراه داشته باشد و از معاضدات او برخوردار شود؛قانون آیین دادرسی کیفری جدید مداخله وکیل مدافع را از همان مرحله تحقیقات مقدماتی و به منظور کمک به شخص«مظنون» تجویز نموده است؛چنین است که ماده 96 قانون مذکور مقرر می‌دارد:«مظنون می‌تواند از مشاوره حقوقی یک وکیل مدافع، به انتخاب خود، بهره‌مند گردد و از همان نخستین بازجویی که از سوی نهاد عهده‌دار تحقیقات مقدماتی به عمل می‌آید یا از روزی که یک تصمیم الزام‌آور نسبت به مظنون اتخاذ گردد(اعم از سالب آزادی ا حقوق. این مطلبی است که ماده 150 قانون جدید آیین دادرسی کیفری به آن می‌پردازد:«دادگاه خلقی پس از بررسی پرونده دعوای عمومی، در صورتی که اعمال مجرمانه ارتکابی به وضوح مشخص شده و انبوهی از دلایل و فهرستی از اسامی شهود و فتوکپی مدارک اساسی یا عکسهایی که وقایع مجرمانه را ثابت کنند وجود داشته باشد، موظف است تاریخ رسیدگی را تعیین نماید». به منظور تضمین اعمال دقیق مقررات ماده 191، آیین دادرسی کیفری جدید مقرر می‌دارد:چنانچه بر دادگاه خلق استینافی مبرهن شود که دادگاه خلقی مرحله نخستین یکی از 5 اشتباه رسیدگی را مرتکب شده است، مانند اینکه جلسه رسیدگی علنی تشکیل نداده است، دادنامه نخستین را ابطال و دعوا را نزد همان دادگاه برای رسیدگی مجدد احاله می‌کند. به منظور پاسخگویی به نیازهای منجر به اصلاح آیین دادرسی کیفری و شکوفایی اقتصاد سوسیالیستی و تحکیم اقتدار کشور از طریق اعمال مقررات حقوقی و ایجاد یک نظام سوسیالیستی دموکراتیک، بر تضمینات ناظر به حقوق شاکی خصوصی، بزه‌دیده و شخص مظنون یا متهم تأکید شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.