Skip to main content
فهرست مقالات

مسأله قراردادهای بین المللی موضوع اصل 77و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(28 صفحه - از 25 تا 52)

کلید واژه های ماشینی : قراردادها، قانون اساسی جمهوری اسلامی، قراردادهای بین‌المللی موضوع اصل، معاهده، قراردادهای بین‌المللی، تابعان حقوق بین‌الملل عمومی، حقوق، جمهوری اسلامی ایران، انعقاد، اعمال حاکمیت

در عرصه بین‌الملل، ارتباطات گوناگون اشخاص، در دو طیف بین‌الملل عمومی و بین‌الملل خصوصی انسجام یافته است.در زمینه قراردادها، اگر روابط بین اشخاص بین‌الملل عمومی برقرار گردد، معاهده است وگرنه، غیر معاهده بین اشخاص بین‌الملل خصوصی است.آیا همیشه چنین است؟اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می‌شد مشکل چندانی نداشتیم.ولی می‌دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می‌آید که نامیدن عنوان معاهده و یا قرارداد به مفهوم جقوق بین‌الملل خصوصی بر آن، جای مکث و تأمل را دارد.مثلا اگر قراردادی بین مؤسسات و سازمانهای دولتی دو کشور بسته شود آیا باز هم معاهده است؟ در چه موارد معاهده است و در چه مواردی معاهده نیست.و یا اگر شرکتهای دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند، تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است؟آیا اجزاء سرزمینی دولتهای مختلف می‌توانند برای رفع نیازمندیهای عمومی با یکدیگر قرارداد ببندند؟و خلاصه اگر از یکطرف دولت و یا سازمانها و شرکتهای دولتی و از طرف دیگر، اشخاص حقوق خصوصی، طرف قرارداد قرار گیرند، می‌توان استثنائا اینگونه قراردادها را هم معاهده نامیده یا نه؟اینها، از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر درصدد پاسخگوئی به برخی از نکات پیچیده آنست.هر چند باید اذعان نمود که مطالعه جامع‌الاطراف چنین موضوعاتی و پاسخ به همه سئوالات احتمالی، نیازمند به یک طرح تحقیقاتی و یا کتاب کاملی است.

خلاصه ماشینی:

"Accords en forme simp;ifies ou Executif قرارداد ندارد اما همان طوری که در بخش اول، بند دوم این مقاله دیدیم، از آنجا که کشورها می‌توانند به انعقاد قرارداد بین خود اقدام نمایند و با قصد و اراده خود آن را از حیطه نفوذ حقوق بین‌الملل عمومی آزاد سازند، می‌توان اینگونه قراردادها را از نوع دوم هم دانست. همان طوری که در بخش اول و دوم سعی کرده‌ایم روشن نماییم، بطور استثناء مواردی از قراردادهای بین‌المللی را که اهمیت آنها چه از حیث اعمال حاکمیت و چه از حیث محتوی و موضوع به ترتیبی که گفته شد، کمتر است می‌توان از اصل تصویب مجلس مستثنی نمود، در مورد تفسیر شورای نگهبان هم به نظر می‌رسد می‌توان قائل به تفکیک شد یعنی قراردادهای مهم خارجی‌ای که طرفهای خصوصی دارند و در آن قراردادها شرایطی از قبیل«شرط ارجاع به داوری بین‌الملل»دارد و یا«شرط رسیدگی در محاکم داخلی»در آنها وجود ندارد و مانند اینها یعنی قیود 1 استثنایی در آنها موجود است بر اساس اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. des clauses exorbitants بین‌المللی به معنای معاهده ینست اما استثنائا مواردی پیش می‌آید که معاهده بین‌المللی قلماد نمودن بعضی از اینگونه قراردادها خالی از اهمیت نیست و این می‌تواند منبعث از اراده عاقدین قرارداد باشد و در تفسیر اصل قانون اساسی نباشد گرفتار الفاظ بود بلکه باید به واقعیات عملی و مطرح در روابط بین‌المللی هم توجه داشت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.