Skip to main content
فهرست مقالات

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376

نویسنده: ؛

پاييز 1378 - شماره 45 (16 صفحه - از 43 تا 58)

کلید واژه های ماشینی : مستأجر ،سرقفلی ،موجر ،روابط موجر و مستأجر ،موجر و مستأجر ،پایان مدت اجاره ،صدور دستور تخلیه ،تخلیه مورد اجاره ،مستأجر ناظر به اجاره‌های ،مدت اجاره ،قانون مدنی ،حق کسب و پیشه ،دستور تخلیه ،حق تقدم در اجاره ،محل کسب و پیشه ،اجاره محل کسب ،پیشه ،قضایی ،مورد اجاره ،محل کسب ،جدید روابط موجر ،سرقفلی مستأجر ،سرقفلی به مالک ،حق سرقفلی ،سند اجاره ،مستأجر محل کسب ،سند عادی ،کسب و پیشه ،پایان مدت ،اجاره محل

هر چند قانون مصوب 26/5/1376 درباره روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره‌های پیش از تصویب قانون نیست، اجرای آن نسبت به آینده نیز-به دلیل برخورد و تعارض با اصول حقوقی دشوار است؛این برخورد، به ویژه در سه زمینه آشکارا به چشم می‌خورد:1.انعقاد و اثبات اجاره، که قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجرای آن می‌بیند.2.تخلیه مورد اجاره، که پس از پایان مدت اجاره باید بیدرنگ انجام پذیرد و حتی وجود سرقفلی مستأجر مانع از آن نمی‌شود.به ویژه، پیش‌بینی آئین دادر سی اختصاری و صدور دستور تخلیه از سوی مقامهای قضایی از بدعتهای قانون به سود موجران و مالکان است.3.مفهوم سرقفلی که در قانون جدید از امتیازهای حق مالکیت و منافع است و از سوی مالک به مستأجر واگذار می‌شود.سرقفلی، در مفهوم تازه خود، محدود به اتحاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از عین مستأجره است و برای کسانی به وجود می‌آید که با پرداختن سرقفلی و قرارداد با مالک آن را کسب کرده باشند.قانون حاکم بر این روابط هدف قانون جدید روابط موجر و مستأجر یکسان کردن قانون حاکم بر اجاره و پرهیز از پراکندگی قواعد گوناگونی است که بر این رابطه حکومت دارد.در راستای همین هدف، ماده یک قانون اعلام می‌کند:

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.