Skip to main content
فهرست مقالات

مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به آن

نویسنده: ؛

پاييز 1378 - شماره 45 (10 صفحه - از 59 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : قانون توزیع عادلانه آب ،انفال ،آبهای عمومی ،اراضی وابسته ،اموال عمومی و دولتی ،تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها ،بحث مالکیت آبهای عمومی ،مالکیت آبهای عمومی ،تصویب قانون ،قانون اراضی مستحدث ساحلی ،تصویب ،حریم رودخانه‌ها ،وزارت کشاورزی ،خصوص ،حریم آبهای عمومی ،ساحلی ،بستر و حریم رودخانه‌ها ،مدنی ،مدنی مورد توجه ،تعیین حریم ،حقوق مدنی ،قانون مدنی ،اراضی ساحلی ،آبهای دریاها ،تصویب قانون نحوه احیاء اراضی ،فقهی ،آبهای زیرزمینی ،بحث مهمی از حقوق ،بستر و حریم ،دسته از اموال

اموال عمومی و دولتی در علم حقوق از دیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان‌نظر می‌باشند:از دیدگاه حقوق خصوصی، به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می‌دهند و از منظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یکی از منابع عمده تأمین هزینه‌های دولت مورد عنایت قرار می‌گیرند و به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه‌ای به آنها اختصاص داده می‌شود.با اینحال در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه حتی بعضی از مبانی بحث راجع به اموال عمومی و دولتی روشن نشده است.از جمله ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد، در خصوص تمایز بین دو مفهوم «مشترکات عمومی»و«انفال»و تعیین آثار هر یک از دو نوع اموال می‌باشد.در مقاله حاضر، سعی شده است که مرز بین این دو مفهوم اساسی در رابطه با«آبهای عمومی»و«اراضی وابسته به آن»یعنی بستر، اراضی مستحدثه و حریم ترسیم شود.«حقوق آب»به عنوان یکی از رشته‌های حقوق، اگرچه از قدمت چندانی برخوردار نیست، لیکن با همین عمر کوتاه به صورت درخت تنومندی جلوه‌گر شده است.به همین علت است که اگر از همین ابتدا نسبت به تدارک شالوده‌ای استوار برای این رشته از حقوق اقدام نشود و اقدامی هماهنگ و متناسب با سایر رشته‌های حقوقی در کشور طرح‌ریزی نگردد، متأسفانه باید گفت چندان نمی‌بایست به آینده آن چشم امید دوخت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.