Skip to main content
فهرست مقالات

مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به آن

نویسنده:

(10 صفحه - از 59 تا 68)

کلید واژه های ماشینی : قانون توزیع عادلانه آب، آبهای عمومی و اراضی وابسته، دولت، مالکیت، آبهای عمومی، حقوق، انفال، اموال عمومی و دولتی، قانون، حریم

اموال عمومی و دولتی در علم حقوق از دیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان‌نظر می‌باشند:از دیدگاه حقوق خصوصی، به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می‌دهند و از منظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یکی از منابع عمده تأمین هزینه‌های دولت مورد عنایت قرار می‌گیرند و به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه‌ای به آنها اختصاص داده می‌شود.با اینحال در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه حتی بعضی از مبانی بحث راجع به اموال عمومی و دولتی روشن نشده است.از جمله ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد، در خصوص تمایز بین دو مفهوم «مشترکات عمومی»و«انفال»و تعیین آثار هر یک از دو نوع اموال می‌باشد.در مقاله حاضر، سعی شده است که مرز بین این دو مفهوم اساسی در رابطه با«آبهای عمومی»و«اراضی وابسته به آن»یعنی بستر، اراضی مستحدثه و حریم ترسیم شود.«حقوق آب»به عنوان یکی از رشته‌های حقوق، اگرچه از قدمت چندانی برخوردار نیست، لیکن با همین عمر کوتاه به صورت درخت تنومندی جلوه‌گر شده است.به همین علت است که اگر از همین ابتدا نسبت به تدارک شالوده‌ای استوار برای این رشته از حقوق اقدام نشود و اقدامی هماهنگ و متناسب با سایر رشته‌های حقوقی در کشور طرح‌ریزی نگردد، متأسفانه باید گفت چندان نمی‌بایست به آینده آن چشم امید دوخت.

خلاصه ماشینی:

"(3)بعضی از فقهای معاصر ضمن اینکه صریحا به انفال بودن دریاها، رودخانه‌ها و نهرهای بزرگ و همچنین آبهای زیرزمینی حکم نموده‌اند، اضافه کرده‌اند که عدم ذکر دریاها در اخباری که ناظر به تعیین موارد انفال می‌باشد به این جهت است که در عصر ائمه(ع)، این موضوع چندان مورد ابتلاء نبوده است، و این در حالی است که در عصر حاضر دریاها مورد توجه و اهتمام همه دولتها قرار گرفته و از آنها استفاده‌های گوناگونی از قبیل صید، استخراج جواهر و معادن و نیز احداث راههای دریایی صورت می‌گیرد. (5)شایسته ذکر است که شورای محترم نگهبان ضمن یکی از ایرادات ماهوی که نسبت به قانون توزیع عادلانه آب به عمل آورد، چنین اظهار نظر نمود:«اینکه آبها را از انفال ذکر نموده شرعا صحیح نیست و پیشنهاد می‌شود نوشته شود:«از مشترکات است و در اختیار دولت. به همین جهت اگرچه چنین تملکاتی برخلاف قوانین حاکم در زمان تملک صورت گرفته، ولی چون منطبق با این دیدگاه فقهی بوده است، ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، به چنین تملکاتی وجهه قانونی داده و آنها را به رسمیت شناخته است. از آخرین مقرراتی که در این خصوص به تصویب رسیده است، تبصره 1 و 2 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ناظر به نحوه تعیین حریم رودخانه‌ها، انهار طبیعی، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، مخازن و تأسیسات ابی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.