چکیده:
تجربه تاریخی و بویژه روند کنونی بسیاری از جوامع نشان داده است که
مطالبات سیاسی-اجتماعی گروههای زیادی از مردم در موارد متعددی، به خصوص در کشورهایی
که فاقد ساز و کارهای لازم هستند، از مجرای آشوبها و شورشهای داخلی، اعلام و محقق
میگردد.از سوی دیگر، دولتها نیز چه به منظور حفظ نظم و اعاده امنیت و چه برای
تداوم و استمرار حاکمیت خویش ناگزیر بودهاند که در مواجهه با چنین رخدادهایی، به
اقداماتی دست یازند که اغلب خشونتبار و یا ناقض بنیادی حقوقی انسانها تلقی
میشوند.موضوع این مقاله در واقع بررسی حد و حدود اختیارات و تعهدات دولتها در
رویارویی با چنین وضعیتهای از منظر حقوقو بینالملل است.
خلاصه ماشینی:
"(37)اگر پذیرفته شده است که در مواقع تهدید علیه کلیت مصالح ملی، امنیت وآسایش عمومی میتوان به اعمال محدودیتهایی مبادرت ورزید و دولت به جهت ایجاد اوضاع خطرناک و به منظور اعاده امنیت عمومی و حفظ مصالح عمومی میتواند پارهای از تعهدات و تکالیفش را نادیده بگیرد، حد غایی آزادی عمل و عدول از تعهدات و ایجاد محدودیت کجاست؟چه تعریفی از امنیت و مصلحت عمومی و اوضاع و احوال خطرناک وجود دارد؟حدود و ثغور این وضعیتها به لحاظ شکلی و ماهوی چقدر است؟در این شرایط، بنا بر ماهیت اوضاع، آیا دولت به انجام اقداماتی که ضروری تشخیص دهد صرفا محق و مخیر تلقی خواهد گردید یا اینکه وظایفی نیز در خصوص برخی باید و نبایدها و محدودیتها برای او متصور است؟به تعبیر دیگر، دایره اختیارات دولت مطلق است یا نسبی؟از آنجا که بنا بر تعریف اقتضای حالت فوقالعاده، اوضاع و احوالی است که لاجرم به ایجاد محدودیتهایی منتهی میگردد و از این رهگذر اقدامات محدود کننده آزادی و حقوق بشر از سوی دولت رسمیت مییابد، نظر به لزوم رعایت اصولی که تضمین کننده آزادیهای اساسی و حقوق اساسی افراد است، و در جهت تشویق و ترغیب جامعه بینالمللی جهت پذیرش قواعدی ملهم از حقوق بشر دوستانه، یعنی حقوقی که رسما حقوق اساسی اشحاص(38)را در جریان درگیریها و شورشهای داخلی مورد حمایت قرار میدهد(تقویت حمایت قانونی از شهروندان در مقابل دولت متبوع)، پیشنهادهایی ارائه شده است که در ادامه به آنها اشاره میشود.
Chritenson,"World Civil Society and The International Rule of Law",Human Rights Quarterly,Vol. 91."