Skip to main content
فهرست مقالات

تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است

نویسنده:

(20 صفحه - از 117 تا 136)

کلید واژه های ماشینی : مال، دین، مدیون، اماره مدیونیت، استرداد، تسلیم، ماده، تصرف، پرداخت وجه نشانه مدیونیت، وجه

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به او تأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد، حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده‌اند.این تردید با تدوین توأم با اجمال ماده 265 قانون مدنی افزون گشته است.در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه‌حلهای متفاوتی به نظر می‌رسد.انتخاب هر یک از این راه‌حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد.زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را اماره مدیونیت بدانیم، کسی که خواهان استرداد مال است، باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند.اما هرگاه تسلیم و پرداخت را اماره مدیونیت ندانیم، متصرف و گیرنده مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند.در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند.راه‌حل ارائه شده در مقاله حاضر این است که تسلیم و پرداخت را اماره مدیونیت بدانیم.هدف این مقاله تحلیل و تبیین این نظریه و رفع ایرادات وارده بر آن است.امید است که این تلاش مقبول افتد و پژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحو گسترده‌تری مورد تحقیق قرار دهند.

خلاصه ماشینی: "حکم شماره 471-21/2/1319 شعبه 3 دیوان عالی کشور«اساسا اثبات دعوی در مقابل متصرف بر عهده مدعی است و به موجب ماده 35 قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلاف آن ثابت شود»(17)2. نکته:ماده 37 قانون مدنی متضمن استثنائی بر قاعده فوق به شرح زیر است:«اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه‌ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. اتسصحاب مالکیتبراساس این توجیه با اقرار متصرف، مالکیت سابق مدعی ثابت شده و تا زمان حال استصحاب می‌شود و به استصحاب بقای مالکیت سابق دیگر خود متصرف نمی‌تواند ادعای تصرف به عنوان مالکیت کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به موجب یکی از اسباب تملک صحیحا به او منتقل شده است(26)این توجیه قانع کننده نیست، زیرا همه دانشمندان بر این نکته اتفاق نظر دارند که در صورت تعارض اصل عملی استصحاب با اماره ید، حکومت و تقدم با اماره ید است. (30)به همین جهت است که شعبه اول دیوان عالی کشور در حکم شماره 963 مورخ 3/5/1318 مقرر می‌دارد:«اگر مدعی دعوی امانت بودن مالی را بنماید و خوانده اخذ مال را در مقابل وجوهی که به او پرداخته بداند، که مآل این اظهار همان اشتغال ذمه خود بابت بهای مال است. 3. پاسخ به ایرادات وارده بر این نظریهعده‌ای از نویسندگان(32)عقیده دارند که با نفی عنوان تبرع و بخشش در صدر ماده 265 قانون مدنی مدعی به طور مطلق مجاز است مال تسلیم شده یا وجه پرداخت شده را پس بگیرد و صرف اثبات تسلیم مال از سوی مدعی به گیرنده برای استرداد آن کافی است و دادگاه به صرف ادعای خواهان باید حکم به رد مال بدهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.