Skip to main content
فهرست مقالات

قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»

نویسنده:

(12 صفحه - از 39 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : قیم، قیمومت، محجور، قانون، قیمومت اشخاص حقوقی، سازمان بهزیستی کشور به سازمان، بهزیستی کشور به سازمان مذکور، واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش، قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان، رؤسای ادارات بهزیستی محل

واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند، مانند سازمان بهزیستی کشور، هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و می‌توان آن را از پاره‌ای مواد قانونی، از جمله ماده 1247 قانون مدنی(راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر)و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا (راجع به قبول وکالت یا وصایت از سوی بانکها)استنباط کرد، هر چند که در مقررات ایران به این امر تصریح نشده است.«قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه»مصوب 1376، برخلاف آنچه از عنوان قانون برمی‌آید، واگذاری قیمومت موقت به مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را پیش‌بینی کرده و از قیمومت سازمان مذکور به عنوان شخص حقوقی سخنی نگفته است.از آنجا که واگذاری قیمومت به این گونه اشخاص طبیعی بر طبق قوانین قبلی هم مجاز بوده قانون جدید قاعده تازه‌ای در این خصوص نیاورده است.به علاوه، قانون مزبور قیمومت موقت اشخاص طبیعی یاد شده را به«موارد ضروری»محدود کرده و تشخیص ضرورت را به عهده سازمان بهزیستی گذارده که قابل ایراد است.

خلاصه ماشینی:

"8. بنابراین به نظر می‌رسد که اخذ تدابیر موقت جهت حمایت از محجور به وسیله دادستان(امروزه رئیس دادگستری شهرستان و اداره سرپرستی که زیر نظر او انجام وظیفه می‌کند)و دادگاه قبل از نصب قیم بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هم امکان‌پذیر بلکه لازم بوده و حتی تعیین یکی از رؤسای سازمان بهزیستی به عنوان نماینده قانونی موقت محجور برای انجام اعمال حقوقی ضروری از طرف او مجوز قانونی داشته و نیازی به وضع قانون جدید در این خصوص نبوده است. بدین سان حمایت از محجور از ثبات و دوام بیشتری برخوردار خواهد بود، در حالی که اگر قیمومت موقت یا دائم به یکی از رؤسا یا مسئولان شخص حقوقی واگذار گردد-چنانکه قانون جدید پیش‌بینی کرده است-با تغییر شخص مسئول قیمومت دچار وقفه می‌شود و علی الاصول باید برای تعیین قیم جدید به دادگاه یا رئیس دادگستری شهرستان رجوع کرد که خود مشکلاتی در پی خواهد داشت. ثانیا، با اینکه نظر نویسندگان قانون، با توجه به عنوان آن، ظاهرا واگذاری سمت قیمومت به سازمان به عنوان شخص حقوقی بوده، در متن مصوب مجلس شورای اسلامی این منظور تأمین نشده است؛در حالی که شایسته است چنین اختیاری برای مراجع قضائی وجود داشته باشد، زیرا چه بسا مصلحت محجور اقتضا می‌کند که قیمومت او به نهادی که دارای ثبات و امکانات و تجهیزات و نیروهای کافی و مناسب برای اداره امور محجورین به گونه‌ای شایسته است واگذار گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.