Skip to main content
فهرست مقالات

قیمومت شخص حقوقی و «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور»

نویسنده: ؛

زمستان 1378 - شماره 46 (12 صفحه - از 39 تا 50)

کلید واژه های ماشینی : سازمان بهزیستی کشور ،قیمومت ،سازمان بهزیستی ،محجور ،بهزیستی کشور به سازمان ،شخص حقوقی ،قانون واگذاری قیمومت ،قیمومت اشخاص حقوقی ،واگذاری قیمومت ،محجورین ،پوشش سازمان بهزیستی کشور ،کشور به سازمان مذکور ،قانون مدنی ،واگذاری قیمومت به شخص ،واگذاری قیمومت موقت ،قیمومت اشخاص ،رؤسای ادارات بهزیستی محل ،رئیس سازمان بهزیستی کشور ،قیمومت به شخص حقوقی ،اداره امور محجور ،قیمومت موقت اشخاص ،قیمومت موقت ،قیمومت سازمان مذکور ،دادستان جهت نصب قیم ،قیمومت محجورین ،مدنی ،قیمومت محجوران ،موقت ،واگذار ،شخص حقوقی به سمت

واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند، مانند سازمان بهزیستی کشور، هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و می‌توان آن را از پاره‌ای مواد قانونی، از جمله ماده 1247 قانون مدنی(راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر)و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا (راجع به قبول وکالت یا وصایت از سوی بانکها)استنباط کرد، هر چند که در مقررات ایران به این امر تصریح نشده است.«قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه»مصوب 1376، برخلاف آنچه از عنوان قانون برمی‌آید، واگذاری قیمومت موقت به مدیران کل و رؤسای ادارات بهزیستی محل را پیش‌بینی کرده و از قیمومت سازمان مذکور به عنوان شخص حقوقی سخنی نگفته است.از آنجا که واگذاری قیمومت به این گونه اشخاص طبیعی بر طبق قوانین قبلی هم مجاز بوده قانون جدید قاعده تازه‌ای در این خصوص نیاورده است.به علاوه، قانون مزبور قیمومت موقت اشخاص طبیعی یاد شده را به«موارد ضروری»محدود کرده و تشخیص ضرورت را به عهده سازمان بهزیستی گذارده که قابل ایراد است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.