Skip to main content
فهرست مقالات

سخنی درباره آینده سرمایه گذاری در ایران؛ بررسی اجمالی علل و موانع پیشرفت

نویسنده:

(44 صفحه - از 3 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : سرمایه، سرمایه‌گذاری، اقتصادی، ایران، داوری، قانون، قانون داوری تجاری بین‌المللی، قرارداد، موانع، دولت

کشور ما ایران، پس از گذشت بیست سال از انقلاب اسلامی ایران، اکنون با گام نهادن به مرحله گذر به طرح ساماندهی اقتصادی گذشته، در نظر دارد با اعمال اصلاحاتی در ساختار اقتصادی کشور، رونق و تحرک لازم را، در این زمینه، به عمل آورد.در این مسیر، آنچه حائز اهمیت فراوانی است، سیاست بازنگری در فرآیند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران است.بر کسی پوشیده نیست که پیشرفت اقتصادی هر کشوری غالبا مترادف سرمایه‌گذاری است و این امر عمران و آبادانی و اشتغال را به همراه دارد.بررسی تطبیقی اقتصادی کشورهای مختلف جهان حکایت از این دارد که توسعه پایدار در این کشورها، همواره با سرمایه‌گذاری همراه بوده است و این پدیده شگرف اقتصادی، امروزه در سطح جهان به ابعاد چشمگیری دست یافته ولی ایران از این سفره به دلائل چندی همچنان بی‌بهره مانده است.پیام مقاله حاضر تشویق سرمایه‌گذاری در ایران است و نویسنده سعی نموده است تا علل و موانع پیشرفت این امر را مورد بررسی اجمالی قرار داده، به سهم خود زمینه مناسب و مطلوب را برای تحقق این هدف مهم از اهداف برنامه سوم اقتصادی فراهم آورد.

خلاصه ماشینی:

"(26) در سال 1365 از سوی نخست وزیر وقت سؤالی به شرح زیر مطرح گردید: بسمه تعالی شورای محترم نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران)به نمایندگی از طرف دولت به موجب‌ موافقتنامه مورخ بهمن ماه 1353 معادل 23 فوریه 1975 به شرح پیوست مبلغ یک میلیارد دلار به کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه وام داده است و مفاد ماده 10 موافقتنامه مزبور مقرر می‌دارد:«کلیه اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه مزبور مقرر می‌دارد:«کلیه اختلافاتی که در ارتباط با این موافقتنامه بروز نماید، تحت مقررات سازش و داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور حل و فصل گردد»و با عنایت به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کمیساریای انرژی اتمی فرانسه از بازپرداخت اصل و بهره‌های متعلقه امتناع نموده و در نتیجه سازمان سرمایه‌گذاری به ناچار برای احقاق حق و وصول مطالبات خویش بنا به شرط فوق الاشعار به دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی مراجعه کرده است، لکن کمیساریای انرژی اتمی فرانسه در برابر دعوی مطروحه در دیوان مذکور ضمن مدافعات در مورد عدم پرداخت دین، به استناد مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد به نمایندگی قانونی خواهان در طرح دعوی مزبور نموده است، لذا استدعا دارد با عنایت به اصل 98 قانون اساسی اعلام نظر فرمایند رعایت مقررات اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص موافقتنامه فوق‌الذکر که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قبل از تصویب قانون اساسی منعقد گردیده، ضرورت دارد یا خیر؟ (27) میرحسین موسوی-نسخت وزیر شورای نگهبان نیز در تاریخ 10/2/1365 پاسخ سؤال را به شرح زیر اعلام داشت: بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 2/101-8/2 م ن مورخ 3/2/1365:موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و پس از بحث و بررسی لازم نظر اکثریت اعضاء بدین شرح اعلام می‌شود: بر حسب اطلاق اصل 139 قانون اساسی در مورد موافقتنامه‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هر چند در آنها ارجاع به داوری پیش‌بینی شده باشد، مقررات اصل مذکور باید رعایت شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.