چکیده:
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان»در نظام حقوقی
جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیدهاند تا تعریفی از این پدیده
به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از
آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشارهای کوتاه به سرگذشت تحلیلی
جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب، نقطهنظر حقوقدانان و فقهاء عظام را به
اختصار بیان دارند و از این طریق به فرضیات مطروحه شامل:1.پذیرش عامالشمول پدیده
مرور زمان در حقوق کشورها 2.مقبولیت این تأسیس در نظام حقوقی اسلام 4.نهایتا اثبات
ضرورت پذیرش آن و بروز اختلالات بسیار در نظام مبادلات و قراردادها در صورت طرد این
تأسیس از نظام حقوقی کشور به ویژه در بعد روابط بیناللملی را مورد بحث و تجزیه و
تحلیل قرار دهند و در پایان به نتیجهگیری بپردازند.
خلاصه ماشینی:
در طول چهار سال پس از انقلاب اسلامی یعنی تا سال 1361 نیز مصوبات شورای انقلاب در مورد لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و لایحه تشکیل دادگاههای مدنی خاص در تعیین مهلت برای تجدیدنظر آراء و اصلاح ماده 286 و 287 قانون تجارت در افزایش مرور زمان دعوی اسناد تجاری نشانگر پذیرش این پدیده از سوی نهادی است که فقهای بنامی مانند بهشتی و مطهری در آن گذشت داشتند.
(19) در این نظریه که به عنوان شورایعالی قضایی صادر گردیده آمده است:«عطف به نامه شماره 26533/1 مورخ 18/9/1360 و پیرو نامه شماره 4059 مورخ 15/11/1360 دایر بر ابطال مواد متعددی از قانون مجازات عمومی، اینک مواد دیگری از قانون مجازات عمومی و قانون مدنی را که در جلسه فقهای شورای نگهبان مورخ 1/6/1361 مطرح و مورد بحث قرار گرفته و با اکثریت آراء فقهاء شورا طبق اصل چهارم قانون اساسی مخالف موازین شرع شناخته شده ذیلا به اطلاع میرساند:مواد 50-51-52-53-54 قانون مجازات عمومی و ماده 1041 قانون مدنی...
2. نظریات شورای نگهبان در دعاوی حقوقی شورا در مورد سؤال مورخه 72/10/63 شورای عالی قضایی بدین نحو که:«آیا سماع دعوی طلب و دین در دادگاه با توجه به ماده 731 و درباره مرور زمان از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 از قانون آیین دادرسی کیفری مخالف با موازین شرع است یا خیر؟»در نظریه 7257 مورخه 27/11/1361 اینگونه پاسخ میدهند:«مواد 731 قانون آیین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا، مواد مزبور که مقرر میدارد پس از گذشتن مدتی(ده سال-بیست سال-سه سال-یک سال و غیره)دعوی در دادگاه شنیده نمیشود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.