Skip to main content
فهرست مقالات

مسؤولیت مدنی سبب مجمل

نویسنده:

(32 صفحه - از 55 تا 86)

کلید واژه های ماشینی : مسؤولیت، حکم، علم اجمالی، خسارت، جبران خسارت، مسؤول، ضمان، فقه، ضرر، مسؤول جبران خسارت، قرعه، سبب، بررسی حکم مسأله‌ای از مسؤولیت، قاعده، حکم مسأله‌ای از مسؤولیت مدنی، تعیین مسؤول جبران، تکلیف، مسؤولیت مدنی، مسؤولیت مدنی سبب مجمل، مسأله ضمان سبب اجمالی، قطعی، اطراف علم اجمالی، اصل، علم اجمالی نسبت، نظریه، احتمال، مصادیق، موارد علم اجمالی، مذکور، ورود ضرر و علم اجمالی

این مقاله به طرح و بررسی حکم مسأله‌ای از مسؤولیت مدنی می‌پردازد که در آن، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان، اعمالی مشابه انجام می‌دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست، ضرری به ثالث وارد می‌آید.برای تعیین مسؤول جبران خسارت‌ها روش‌های مختلفی، مانند:اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی، تأسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد، تعیین مسؤول به وسیله قرعه، استناد به اماره قضایی، جبران خسارت‌ها از بودجه عمومی، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض، استناد به نظریه خطر، استناد به اماره مسؤولیت و سرانجام، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است.در این مقاله، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی: "اما این نظر از این جهت مردود اعلام گردیده است که در وضعیت مذکور، یک علم اجمالی به امر جامع میان دو حکم(یعنی الزام)مطرح است؛یعنی الزام به ایفای خسارت توسط یکی از اطراف علم اجمالی و الزام به عدم دریافت از سایرین وجود دارد که هر چند به دلیل محال بودن موافقت قطعی با علم اجمالی و نیز محال بودن ترک مخالفت قطعی با آن درباره هر یک از افراد بتنهایی، رعایت علم اجمالی به طور قطعی ممکن نیست؛ولی باید توجه داشت که علم اجمالی داشتن به امر جامع، خود متضمن دو علم اجمالی دیگر است:(34)اول. (54) از مطالعه دلایل ابراز شده برای امکان اعمال دو حکم که یکدیگر را نفی می‌کنند چنین استنباط می‌شود که: اولا، هر چند در موارد مذکور، احتیاط ممکن باشد، در مسأله مورد بررسی در مقاله حاضر، این احتیاط ممکن نیست؛زیرا از یک سو، حکم لزوم جبران خسارت شخص زیان دیده اقتضا می‌کند که به گونه‌ای، مانند پرداخت خسارت توسط مسببان احتمالی، این ضرر تدارک گردد و از سوی دیگر، تحمیل غرامت به مسببان احتمالی، نوعی ظلم در حق آنان-به دلیل فقدان دلیل قابل استناد و محکم-و مخالف با اصل برائت و عدم ضمان می‌باشد و لذا از هر دو طرف، خلاف احتیاط است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.