Skip to main content
فهرست مقالات

مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد با تأکید و معرفی قضایای مازیلو (1989) و کمارآسامی (1999)

نویسنده:

(40 صفحه - از 137 تا 176)

کلید واژه های ماشینی : مصونیت ،کارشناس ،مصونیت قضائی کارشناسان ملل ،ملل متحد ،قضائی ،کارشناسان ملل متحد ،کنوانسیون ،دولت ،کارشناسان در حین خدمت ،سازمان ،دیوان ،قضایای مشورتی مازیلو و کمارآسامی ،کمارآسامی ،قضیه ،مازیلو ،خدمت ملل متحد ،صلاحیت ،دیوان بین‌المللی دادگستری ،قضیه مازیلو ،سازمان ملل متحد ،حقوق ،مشورتی ،تعقیب قضائی ،مالزی ،دبیر‌کل ملل متحد ،کنوانسیون مزایا و مصونیت‌های ملل ،مصونیت قضائی کارشناسان سازمان ملل ،دبیر‌کل ،کنوانسیون عمومی ،مصونیت کارگزاران سازمان‌های بین‌المللی

مصونیت قضائی کارشناسان در حین خدمت ملل متحد جزیی از مصونیت‌های آن سازمان است که به منظور حفظ استقلال سازمان، کارشناسان را از انواع تعقیبات قضائی محاکم ملی دولت محل مأموریت حراست می‌کند.به موجب مصونیت مذکور، محاکم ملی دولتی که در آن دعاوی‌ای علیه کارشناسان ملل متحد اقامه شده، مکلفند«در آستانه دعوی‌ In Limine قبل از ورود به ماهیت آن، راجع به مصونیت کارشناس تصمیم‌گیری نمایند.در حالی که دبیر کل ملل متحد به عنوان عالی‌ترین مقام اداری سازمان در تعیین استحقاق برخورداری کارشناس از مصونیت قضائی دارای صلاحیت انحصاری است و تصمیم وی برای محاکم مذکور لازم الاتباع است.قواعد فوق محصول قضایای مشورتی مازیلو و کمارآسامی است که به ترتیب در سال‌های 1989 و 1999 از جانب دیوان بین المللی دادگستری در پرتو رویه سازمان ملل متحد و کنوانسیون مصونیت و مزایای آن صادر شده‌اند که بررسی آن از جهات مختلف برای اهداف این مقاله سودمند است.

خلاصه ماشینی:

"دیوان بین المللی دادگستری در هر کدام از قضایای مشورتی مازیلو(1989)و اختلاف راجع به مصونیت قضائی مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر یا کمارآسامی (1999)، با تفسیر کنوانسیون مذکور و بترتیب با تعریف دقیق کارشناسان در حین خدمت ملل متحد و شناسایی مصونیت کارشناسان در دولت متبوع آنها در قضیه مازیلو و تعیین دبیر کل ملل متحد به عنوان مقام صلاحیتدار جهت احراز انطباق رفتار کارشناس ملل متحد با ضرورت‌های مأموریت او، در کنار شناسایی قاعده کلی آیین دادرسی حقوقی به نام در آستانه یا بدو دعوی‌ In Limine Litis و مصونیت قضائی کارشناسان، در قضیه کمارآسامی تلاش وافری را در تنویر و توسعه مقررات کنوانسیون عمومی 1946 از خود نشان داده است که از جهات مختلف حائز توجه فراوان است و که تحلیل آنها می‌تواند این نوشته را در رسیدن به اهدافش که همان تعریف و تبیین مصونیت قضائی کارشناسان ملل متحد است، یاری نماید. » (70) در چنین شرایطی بود که شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد در تاریخ پنج آگوست 1998 با تصویب قطعنامه شماره 297 از دیوان بین المللی دادگستری، سئوال مشورتی ذیل را درخواست کرد: «قابلیت اعمال ماده شش بخش 22 کنوانسیون عمومی در قضیه کمارآسامی به عنوان مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر و تکالیف دولت مالزی در این قضیه و فراخواندن دولت مالزی برای ضمانت تمامی احکام و تعقیبات قضائی صادره محاکم مالزی در این موضوع تا زمان صدور رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری متوقف شود[در حالی که‌]پس از صدور، آن رأی به عنوان حکم قطعی توسط طرفین پذیرفته خواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.