Skip to main content
فهرست مقالات

تحول دیوان کشور فرانسه

نویسنده:

(28 صفحه - از 53 تا 80)

کلید واژه های ماشینی : دیوان کشور ،جلسه عمومی شعب حقوقی ،دیوان کشور فرانسه ،دادگاه ،قانون ،شعب حقوقی دیوان کشور ،قضایی ،حکم ،قضات ،کیفری ،تصمیمات دادگاههای مدنی و کیفری ،نقض ،ارجاع ،دعوی ،رسیدگی فرجامی ،شعب دیوان ،شعب دیوان کشور ،رأی ،قانون آیین دادرسی مدنی ،صلاحیت ،شعبه مختلط ،شعبه مختلط و جلسه عمومی ،نقض رأی به‌وسیله دیوان کشور ،شعبه مدنی ،شعب مدنی دیوان کشور ،دعاوی ،دادگاه صادر کننده حکم ارجاع ،جلسه عمومی دیوان کشور ،دادگاه صادر کننده حکم ،جلسات دیوان کشور

با مرور زمان و بروز مسائل جدید در روابط اجتماعی‘ تغییرات و تحولاتی در کشورها انجام میگیرد؛ بر اثر وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود‘ وضع تصویبنامه و آیین نامه ها‘ نهادها ی مختلف تغییر می یابند. دیوان کشور فرانسه نیز با اصلاحات مختلفی که در قوانین مربوط به عمل آمده ‘ دستخوش تغییر وتحول گردیده است. این تغییر و تحول به منظور رفع مشکلات و فراهم نمودن پیشرفت کار و فعال شدن شعب دیوان و درنهایت بازدهی وکارایی بیش از پیش دیوان می باشد. روند این تغییرات‘ باروند تغییراتی که د ردیوان عالی کشور ما پیش آمده ‘ متفاوت است؛ به گونه ای که نمی توان آنها را روبروی یکدیگر قرار داده‘ دقیقا با یکدیگر مقایسه کرد و مورد مطالعه تطبیقی قرار داد‘ بلکه با بررسی آن فقط می توان از شیوه کار فرانسویان در رفع مشکلاتشان‘ به عنوان یک راهنما استفاده کرد‘ زیرا علل و اسباب تحولات در هردو کشور کاملا با یکدیگر متفاوت است. دیوان کشور فرانسه بالاترین مرجع قضایی دادگستری است و به شکایت از تصمیمات دادگاههای مدنی و کیفری رسیدگی می کند. در این سطح عالی نیز اصل وحدت مراجع قضایی دادگستری به خوبی رعایت می شود. مقایسه حاضر که تصویری از دیوان کشور فرانسه است؛ نحوه کار و چگونگی رفع معضلات را در آن دیوان نشان می دهدو می تواند مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد. در این مقاله پس از اشاره به اصل و منشا دیوان کشور ونقش آن (بخش1) ‘ تحول حاصل در سازمان آن (بخش 2) را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس ترکیب دیوان کشور (بخش 3) را پیش از بیان جلسات مختلف که به وسیله آن وظایف خود را انجام می دهد ونیز صلاحیت هر یک از آنها (بخش4) را مطرح خواهیم ساخت . سرانجام نحوه رسیدگی فرجامی (بخش 5 ) را شرح خواهیم داد. نویسنده : دکتر سید محسن صدرزاده افشار ـ

خلاصه ماشینی:

"در صورتی که در امور مدنی فقط شکایت فرجامی در دیوان کشور مطرح می‌شود و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر اصولا در دادگاه تالی به عمل می‌آید، مگر در موردی که احکام مغایر در موضوع یک دعوی صادر شود که در این صورت دیوان کشور حکم دوم را نقض بلا ارجاع می‌کند و حکم اول را نیز در صورتیکه مخالف قانون باشد، نقض کرده، به (2)-Vincent et Guinechard:Pecis de Procedure eivile,22 ed 1991,)Dalloz(n 2301 et,s. از این رو اصلاح مؤثری به وسیله قانون 22 ژوئیه 1947 صورت گرفت که سازمان دیوان کشور و آیین رسیدگی آن را تغییر داد؛ (11) به این ترتیب که از شعبه امور اجتماعی که با ایفای دو نقش متفاوت(قبول یا رد درخواستها و رسیدگی فرجامی)، کار فرجام را سنگین می‌کرد، صرف نظر شد و با انحلال آن، سه شعبه با اختیارات مشابه تأسیس گردید، برای جلوگیری از اختلاف نظر میان شعبه‌ها نیز، مجلسی پیش‌بینی گردید که جلسه عمومی شعب حقوقی نامیده می‌شد. (31)گرچه ترکیب دیوان بتدریج دگرگون شده است، اما نحوه حل اختلاف که ممکن است در دیوان کشور یا دادگاههای تالی مطرح شود، تغییر محسوسی نیافته است و اگر برخی موارد وری را کنار بگذاریم، به طور کلی می‌توان گفت که رسیدگی در دیوان کشور به دو صورت متمایز انجام می‌گیرد:رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد یا اینکه رسیدگی در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور پس از ارجاع شعبه دیوان به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده حکم برای بار اول و صدور رأی اصراری به عمل آید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.