Skip to main content
فهرست مقالات

کنوانسیون 1978 در مورد حمل و نقل دریایی (قواعد هامبورگ)

مترجم:

(30 صفحه - از 253 تا 282)

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون، حمل، بارنامه، حمل‌و‌نقل دریایی، حمل‌و‌نقل کننده، قرارداد حمل‌و‌نقل دریایی، حمل‌و‌نقل کننده ثانوی، خسارت، قرارداد حمل‌و‌نقل دریایی کالا، ماده

از 25 اوت 1924‘ تاریخ تصویب کنوانسیون بروکسل در مورد متحدالشکل کردن پاره ای از قواعد بارنامه دریایی تا 31 مارس 1978 ‘ تاریخ تصویب قواعد هامبورگ ‘ بیش از نیم قرن فاصله است. در این فاصله جامعه بین المللی در اثر انقلابات وتحولات گوناگون‘ چهره ای کاملا متفاوت با چهره اولیه خود پیدا کرده است؛ لیکن حقوق مربوط به حمل و نقل دریایی‘ بی تفاوت نسبت به این دگرگونیها‘ همچنان با ساختار اولیه خود و با تداوم بخشیدن به حاکمیت کنوانسیون 1924 مستقلا درحرکت است. کنوانسیون بروکسل که اینک به مرز 70 سالگی نزدیک می شود‘ در خلال این مدت‘ بجز اصلاحات جزئی سالهای 1968و 1979 ‘موضوع اصلاحات اساسی قرار نگرفته است وکماکان با ساختار نخستین خود؛ حاکم بر حمل ونقل دریایی می باشد و این درحالی استکه در سایر رشته های حمل ونقل‘ ا زجمله حمل ونقل هوایی وحمل ونقل بین المللی زمینی‘ اصلاحات اساسی صورت گرفته است. در این نیم قرن ‘ چهره حمل ونقل دریایی مسلما‘ چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی –سیاسی دگرگون گشته است‘ ولی آیا تغییر وتحولات حادث شده در این نوع ترابری ایجاب نمی کند که قواعد حاکم بر آن نیز با توجه به داده های جدیدشکل گیرند؟ ابداعات و پیشرفتهای فنی صورت گرفته درهمه جوانب ‘ بویژه در زمینه دریانوردی ‘ لزوما حمل ونقل دریایی یک محموله را درحال حاضر از انجام عمل مشابه درسال 1924 متمایز و منفک می سازد: 1- کشتیهای با سوخت اتمی و توربین بخاری جایگزین کشتیهای بخار دهه 1920 شده اند. 2- امروزه ماهواره های دریایی مأمور تنظیم ارتباطات دریایی هستند که با پیش بینی وضع هوا در حد بسیار دقیقی‘ خطرات و حوادث دریایی را به میزان قابل توجهی منتفی ساخته اند. 3- مدنیزه شدن وسایل بارگیری که نقطه عطف آن بکارگیری کانتینر در حمل ونقل کالا می باشد‘ در کاهش ضایعات فقدان کالا‘ تسریع در عملیات بار گیری و جابجایی و تخلیه کالا ‘ بسیار مؤثر بوده است. 4- درخلال این مدت افزون بر داده های فنی یاد شده‘ اهمیت حمل ونقل ونقش ان در ارتقاء تجارت خارجی و زندگی اقتصادی جوامع‘ بویژه با وجود بحران د راقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته‘ بمراتب بیشتر آشکار گردیده است؛ به طوری که امروزه دولتها ‘ مدعیان حقوق حمل ونقل دریایی می باشند. 5- در بین این دولتها کشورهای متعددی هستند که به هنگام تصویب کنوانسیون 1924 تحت سلطه واستعمار به سر می برده اند . استقلال این کشورها در دهه 1960 و ورودآنها به صحنه بین المللی مستلزم تغییراتی در سطح جامعه بین المللی بود. اینان که دارای ویژگی مشترک عقب افتادگی در ابعاد گوناگون سیاسی‘ اقتصادی و اجتماعی می باشند‘ سعی بر آن داشتند که واردزندگی اقتصادی بین المللی گردند . درهمین راستا‘ این کشورها طی سالهای دهه 60 و 70 از طریق کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد تأکید خود را بر نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد ملی و اثرات مثبت آن بر موازنه تجارت خارجی قرار داده ومدعی شرکت فعالانه در انجام صادرات و واردات خودشده اند. کشورهای مزبور کنوانسیون 1924 بروکسل را مانع تحقق خواسته خود دانسته‘ تجدید نظر در آن را یک ضرورت تلقی می کنند . این کنوانسیون در زمینه مسئولیت حمل کالا‘ برای حمل ونقل کننده بسیار مساعد است؛ به عبارت دیگر کشورهای حمل ونقل کننده ازمنتفعان اصلی این کنوانسیون و صاحبان کالا عمدتا کشورهای عقب نگه داشته شده قربانیان آن هستند و بدین لحاظ نارضایتی گروه اخیر‘ ازوضعیت موجو د قابل درک می باشد .. نویسنده : دکتر علیرضا محمدزاده ـ

خلاصه ماشینی:

"3-چنین ضمانتنامه‌ای یا توافقنامه‌ای، نسبت به فرستنده معتبر می‌باشد، مگر اینکه حمل و نقل کننده یا شخصی که به نام او عمل می‌کند، با امتناع از درج شروط مذکور در بند 2 این ماده قصد اضرار به شخص ثالث از جمله گیرنده‌ای را که با استناد به شرح کالا در بارنامه عمل می‌کند، داشته باشد؛چنانچه در مورد اخیر شرط ذکر نشده مربوط به اطلاعات داده شده توسط فرستنده برای درج در بارنامه باشد، حمل و نقل کننده از بابت دریافت غرامت از فرستنده، بر اساس بند 1 این ماده هیچ گونه حقی نخواهد داشت. 7-چنانچه اخطار کتبی تلف یا خسارت، با ذکر وضعیت عمومی آن از طرف حمل و نقل کننده یا حمل و نقل کننده ثانوی، ظرف 90 روز از تاریخ وقوع تلف یا خسارت یا تاریخی که تحویل کالا مطابق بند 2 ماده 4 صورت گرفته است، با احتساب تاریخ مؤخر بین این دو تاریخ، به فرستنده ارسال نشده باشد، فرض بر این است که حمل و نقل کننده یا حمل و نقل کننده ثانوی هیچ گونه تلف یا خسارتی که ناشی از تقصیر یا غفلت فرستنده، مأمورین یا نمایندگان او باشد، متحمل نشده است. ماده 21-صلاحیت1-خواهان می‌تواند به انتخاب خود، دعوای مربوط به حمل و نقل کالا بر طبق این کنوانسیون را در دادگاه صالح بر اساس قانون کشور مقر دادگاه که در قلمرو آن یکی از اماکن یا بنادر ذیل واقع می‌باشند، طرح کند:الف:مؤسسه اصلی(مرکز مهم امور)خوانده یا در غیر این صورت محل سکونت دائم اوب:محل انعقاد قرارداد، مشروط بر اینکه خوانده در آن محل مؤسسه، شعبه یا یک نمایندگی که به وساطت آن قرارداد منعقد شده است، داشته باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.