چکیده:
قانون ضرورت علی و معلولی از فروع اصل علیت است. براساس این قانون
نسبت میان دو پدیدهای که رابطهی علی دارند، یک ارتباط ضروری و
انفکاکناپذیر است، به نحوی که با تحقق یکی، دیگری تحقق مییابد. با
اعمال قانون مذکور بر رفتار انسان، به عنوان جزئی از حوادث عالم، در بادی
امر این سؤال طرح میشود: «آیا با اطلاق قانون علی بر رفتار انسان میتوان
همچنان به اختیار و آزادی در عمل برای انسان را به نحو معقول پذیرفت؟».
به نظر میآید از این نکته که با تحقق علت تامه رفتار انسان و افعال او به طور
قطعی تحقق مییابد، اختیار انسان آسیب میبیند. در مقالهی حاضر راه حل
شهید مطهری و استیس مورد بررسی قرار میگیرد. بنا به راه حل این دو
اندیشمند، ریشهی ناسازگاری ظاهری میان اختیار انسان و ضرورت علی به
تعریف نادرست از اختیار برمیگردد. در مقالهی حاضر تلقی دیگری نسبت
به مسأله اخذ شده و ناسازگاری ظاهری میان قانون ضرورت علی و اختیار
انسان مسبوق به تلقی خاصی از اختیار میباشد که با تغییر آن، اصل مسأله
منتفی خواهد شد. از اختیار میتوان دو نوع تلقی ارائه کرد؛ پیشینی و پسینی.
در تلقی پیشینی از اختیار، آزادی انسان همانند کالایی از پیش ساخته تصور
میشود که به دنبال کشف آن هستیم، لکن در تلقی پسینی، اختیار کالایی
محسوب میشود که قرار است بدان نایل گردیم.
خلاصه ماشینی:
"با توجه به قانون مذکور شبههای که قابل طرح میباشد عبارت است از اینکه «اگر حوادث عالم، از جمله رفتارهای انسان، به لحاظ علت تامه شان به نحو ضروری تحقق مییابند، چگونه میتوان از آزادی و اختیار انسان سخن گفت؟» اگر رفتار انسانها همانند حوادث عالم تابع قانون ضرورت علی و معلولی باشد، و در صورت وقوع علت تامهاش به نحو ضروری واقع خواهد شد، انسان چگونه میتواند مختار و آزاد باشد؟ مغایرت میان موجبیت علی با اختیار انسان، جوهرهی شبههی مورد بحث میباشد و در تحقیق حاضر پاسخ و راه حل شهید مطهری و استیس به مسألهی مذکور ارائه میگردد.
جزء دوم در راه حل شهید مطهری ناظر به این نکته بود که تأیید قانون ضرورت علی مؤید اختیار است و ضرورت حوادث عالم، از جمله افعال انسان، منافاتی با اختیار ندارد، بلکه مؤید آن است، زیرا هر معلولی ضرورت وقوع خود را به واسطهی علت تامهاش کسب میکند.
در این تلقی نظریهی مغایرت ضرورت علی با اختیار انسان مبتنی بر تصور نادرست از اختیار است و در این قبیل تعاریف نادرست از اختیار تصور میشود که اختیاری بودن فعل منوط به اجتناب از شمول هر نوع ضرورت و قطعیت است، در حالی که براساس قانون علی، رفتار انسانها با وقوع علت تامه خود از جمله مقدماتی که فعل اختیاری مسبوق به آنهاست، ضروری الوقوع میگردد.
بنابر این مغایرت پیشبینی پذیری و ضروری بودن وقوع حوادث، از جمله رفتار انسان، با اختیار توهمی مبتنی بر تعریف نادرست از اختیار است، و تعریف درست از اختیار در تلقی استیس، که مبتنی بر کاربرد متعارف این واژه در محاورات عمومی میباشد، عبارت است از عملی که انگیزههای فاعل، انگیزههای درونی خود فرد باشد؛ بدون این که اجبار هیچ گونه نیروی بیرونی در کار باشد."