Skip to main content
فهرست مقالات

زنان، آموزش عالی و بازار کار

نویسنده:

علمی-پژوهشی/ISC (18 صفحه - از 147 تا 164)

کلیدواژه ها : بازار کار ،آموزش عالی ،زنان ،متخصص

کلید واژه های ماشینی : زنان ،آموزش عالی ،بازار کار نیروی انسانی ،نیروی انسانی متخصص ،کار نیروی انسانی متخصص ،بازار کار ،تقاضای نیروی انسانی متخصص ،تقاضا ،جنسیتی ،مردان ،عرضه نیروی انسانی متخصص ،مشارکت ،مرکز آمار ایران ،نیروی انسانی متخصص زن ،اشتغال ،توسعه ،افزایش دست‌رسی کمی زنان ،آمار ،نابرابری‌های عرضه نیروی کار متخصص ،مشارکت زنان ،تعادل جنسیتی در بازار کار ،آموزش عالی و بازار ،اقتصادی ،عدم تعادل جنسیتی ،نابرابری‌های بازار کار نیروی انسانی ،عرضه نیروی کار متخصص ،حیث تقاضای نیروی انسانی ،افزایش ،عدم تعادل جنسیتی در بازار ،کار

بازار کار نیروی انسانی متخصص، هم در عرضه و هم در تقاضا، دچار عدم تعادل شدید جنسیتی به زیان زنان است. با وجود تغییراتی که اخیرا در عرضه نیروی انسانی متخصص از طریق افزایش دسترسی کمی زنان به آموزش عالی به وجود آمده است، اولا، در همین دسترسی کمی (و نه کیفی) نیز زنان در ابعاد مهمی مانند دسترسی به برخی گروه‌ها و به دوره‌های تحصیلات تکمیلی و میزان دانش‌آموختگان در سطحی نابرابر با مردان هستند. ثانیا، از حیث تقاضای نیروی انسانی متخصص زن در بازار، موانع و مشکلات و نابرابری‌های بسیاری از لحاظ نرخ فعالیت و مشارکت، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری، تنوع افقی و سطوح عمودی اشتغال و مانند آن وجود دارد که ریشه ساختاری، فرهنگی، نگرشی و سیاستی دارند و رویارویی با آنها جز از طریق توسعه خط مشی‌ها و نهادها در کشور امکان‌پذیر نیست.

خلاصه ماشینی:

"فائق آمدن براین توسعه نیافتگی نهادی و آثار آن، یعنی عدم تعادل جنسیتی عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص مستلزم آن است که: 1- برنامه‌ریزی آموزش عالی از حالت متمرکز خارج شود و به دانشگاه‌های خودگردان و برخوردار از استقلال علمی واگذار شود تا در شرایط رقابتی (برای افزایش اعتبار و ایجاد تنوع در منابع درآمدی خود) و با الگوی تقاضاگرا به توسعه دوره‌ها و رشته‌ها و گرایش‌ها و میان رشته‌ای‌هایی بپردازند که با منطق کسب و کار جامعه و تقاضای بنگاه‌های تولید و خدمات و پیشرفت‌های فناوری تناسب داشته باشند. 5- برخی از گام‌های ضروری برای رفع عدم تعادل جنسیتی در بازار کار نیروی متخصص می‌تواند بدین قرار باشد: -اصلاحات لازم در نظام حقوقی و قوانین و مقررات با هدف رفع تبعیض جنسیتی (قانون مدنی، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، خروج قانونی از کشور و …)؛ -رفع موجبات تبعیض جنسیتی در دستیابی به سمت‌های تصمیم‌گیری؛ -حمایت از سازمان‌های غیر حکومتی زنان و اتحادیه‌های صنفی و تعاونی آنان، به ویژه با ایجاد تسهیلات و معافیت‌هایی در ارائه خدمات جدید اطلاعاتی و فعالیت‌های متناسب با اقتصاد مبتنی بر دانش؛ -حمایت از تشکیل شرکت‌ها و فعالیت‌های انتفاعی با تلاش زنان عضو هیأت علمی دانشگاه‌ها و با همکاری دانشجویان زن در دوره‌های تحصیلات تکمیلی؛ -توسعه دوره‌های مهارت‌آموزی در زمینه فناوری اطلاعات برای زنان، اعم از عضو هیأت علمی، کارشناس و دانشجو، در دانشگاه‌ها؛ -حمایت از کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زنان متخصص از طریق اعطای امتیازات، منظور داشتن تسهیلات و اعتبارات بانکی، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تخفیف بیمه و .."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.