چکیده:
فقیهانی که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه¬گانه قائل هستند برای اثبات مدعای خود به روایات، اجماع و عموم برخی از آیات استدلال کرده¬اند. از سوی دیگر, پیروان نظریه تعمیم نیز به روایات و دلیل عقل، استناد جسته¬اند که ادله آنان از سوی مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است. به ویژه آن که خواسته یا ناخواسته در گرداب قیاس نیز گرفتار شده¬اند. در این نوشتار علاوه بر نقد و بررسی مجدد ادله طرفین، استدلال قائلین به تعمیم، به دلیل ناسازگاری با ادله متواتر و منصوص و نیز نیافتن چاره و توجیهی منطقی و اصولی برای آن، مردود دانسته شده است، اما با ملاحظة رویکرد این جستار که ارائه ساز و کاری جدید برای حل مشکل پیش رو است، به موازات رد نظریه، تعمیم نظریه¬ای میانی پیشنهاد شده است که به نظر می¬رسد تنها راه برون¬رفت از تعارض ادله و کشمکش دیرینه و به ظاهر لاینحل باشد.
خلاصه ماشینی:
"باعث شده است که نظریه تعمیم زکات از اجناس نه گانه آن به موارد مشابه و بلکه
بیشتر فقیهان امامیه قائل به انحصار هستند و زکات را در همان اقلام نه گانه معروف،
استدلال بر انحصار وجوب زکات در موارد منصوص،ادله مخالفت با تعمیم نیز
اثبات انحصار با فرض توجه به تعمیم و غافل نبودن از ادله آن است(نکـ:نجفی،
همچنین تأکید بر انحصار در اقلام نه گانه و توجیهات مربوط به آن بیان شده است.
که مدلول آنها قابل استناد برای تعمیم باشد یا از راهی دیگر به اقامه دلیل بپردازند.
اینگونه روایات قطعا بر روایاتی ناظر است که بیانگر انحصار زکات در اقلام نه گانه میباشد،
مشابه آنها زکات واجب است(نکـ:حر عاملی،6/40،باب 9 از ابواب ما تجب فیه
مشابه آنها زکات واجب است(نکـ:حر عاملی،6/40،باب 9 از ابواب ما تجب فیه
در تأیید این نوع از حمل گفته شده است:عاملی که میتواند نظر انحصار را
انحصار زکات در اقلام نه گانه صادر شده و در محل خود نیز ثابت شده است که
بنابراین،راهی برای جمع میان این دو دسته روایات وجود ندارد مگر آنکه روایاتی را که اجماع فقها مؤید و مدافع
زیرا اکثر فقیهان اهل سنت به وجوب زکات در تمام اجناس حکم کردهاند و این دسته
از روایات که ابن جنید در مقام اثبات تعمیم به آنها استناد کرده است اولا:با روایاتی
شکسته شده است پس باید اجناس مشمول زکات را نیز به موازات این پیبشرفت،
با ملاحظه اینکه در این نقل هیچ اشارهای به زکات نشده است باید آن را به وضع"