چکیده:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ "حق عینی اصلی" خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعة فقه، مواد 793 و 794 قانون مدنی و حقوق فرانسه, به نظر می¬رسد بیع عین مرهونه با "حق عینی تبعی" مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده 793 تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک¬ها و وام¬گیرندگان حل خواهد شد. در این مقاله بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر می¬رسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد.
خلاصه ماشینی:
"نظر میرسد بیع عین مرهونه با"حق عینی تبعی"مرتهن منافات نداشته باشد.
تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟بدیهی
و حق عینی تبعی مرتهن چگونه با انتقال عین مرهونه قابل جمع است.
در مقابل نظریه فوق،نظریه مشهور فقها چنین است که بیع عین مرهونه غیر نافذ بوده
نکته دیگر اینکه،اگر مرتهن بیع عین مرهونه توسط راهن را تنفیذ کرد،آیا عمل
نفوذ،آنچه سبب عدم نفوذ عقد راهن میشود،حقی است که مرتهن در عین مزبور
این شرح که:عقد مزبور مقتضی صحت را همراه با شروط دیگر دارا است فقط آنچه
در این مورد نیز فک رهن و سقوط حق مرتهن موجب لزوم و تنفیذ عقد نمیشود
حتی در صورت عدم شرط نیز بیع عین مرهونه صحیح خواهد بود و
میتواند به عنوان مالکیت در عین مرهونه داشته باشد به حق مرتهن محدود است و
نظر فوق در مورد عین مرهونه غیر منقول،با قید حق مرتهن در سند مال مرهونه،
از آثار حق عینی حق تعقیب است و مرتهن از مال مرهونه نزد هرکس که باشد باید
بتواند استیفای طلب کند و در این صورت بیع عین مرهونه واقعا نمیتواند منافی حق
درحالیکه در تصرف اعتباری به یک شرط بسنده شده و آن عدم تنافی با حقوق مرتهن است که با شناخت حق عینی برای مرتهن بیع عین مرهونه
ماده 793 قانون مدنی مطرح کرده است که راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که
فقها،در مورد انتقال عین مرهونه توسط راهن از ماده مزبور حکم عدم نفوذ را
pre?cis de Droit Civil,Serey,paris,1921,
Colin(Ambroise)capitant(H)Droit civil Francais,librairie "