چکیده:
داد و ستد کالا یکی از ضرورت¬های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم¬زمان با تحول و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل¬های گوناگون کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول¬ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورم در کاهش فاحش ارزش پول، به¬ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون¬گذاری و شرکت¬های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرم نمی¬دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مسأله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
"از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه را
سؤال مطرح است که:آیا گرفتن این اضافه بر اصل طلب به عنوان خسارت دیرکرد
کردهاند(نک:امام خمینی،همان،1/651)،ولی موسویبجنوردی تعریف دقیقتری هم ارائه کرده است که در تحلیل مسأله دیر کرد بیشتر مورد نظر قرار خواهد گرفت:
ربا به لحاظ حکم وضعی مورد ضمان است،مشهور بین متأخرین این است که
گیرنده ربا باید مقدار زیادی را در ربای قرضی(چون اصل قرض صحیح است و
کاهش ارزش پول به دلیل کثرت چاپ اسکناس و رواج فراوان آن در بازار است که
شرعی است و عرف عقلا پرداخت اسمی اسکناس را ادای دین نمیداند.
عدهای از فقیهان معاصر بر این باور هستند که اسکناس قیمی است نه مثلی و
سؤال اساسی این است که آیا قرض دادن اسکناس با شرط گرفتن زیادی و همچنین
این اساس،به نظر اکثر فقیهان معاصر شرط گرفتن اضافه،به دلیل کاهش ارزش پول
قرض دادن شرط کند که من این مبلغ از اسکناس را که ارزش آن معادل با فلان مقدار
پول ثابت یا کالا است به تو قرض میدهم و به هنگام بازپرداخت باید این جهت را رعایت کنید(نک:سبحانی،مجله رهنمون،6/92).
دلیل حرمت همان ادله ربای قرضی،و مورد از موارد قرض به شرط منفعت است.
بنابراین،تفاوت بین ربا و خسارت دیر کرد این است که
خسارت محکوم نمیشود؛ثانیا:سبب ربا عقد قرض است که در آن شرط اضافه
نشده،تمیز مصداقهای ربا و تفاوت میان بهره پول و خسارت ناشی از عهد شکنی بدهکار است.
ضامن کاهش ارزش پول یا جبران خسارت ناشی از تأخیر نیست،بلکه باید به او تا"