Skip to main content
فهرست مقالات

نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام

نویسنده:

(28 صفحه - از 37 تا 64)

کلیدواژه ها :

هنجار انگاری ،مبانی نظری ،منطقه الزام ،فراگیر بودن ،انعطاف پذیری

کلید واژه های ماشینی : سیاست جنایی اسلام، هنجار، اسلام، الزام، هنجارمندی، نظام هنجاری، رفتاری، نظام هنجاری در سیاست، منطقه الزام، احکام

«هنجارمندی»به معنایی تقید الزامی به قواعد و ضوابط رفتاری قانونگاری شده، یا تعبعیت خود به خودی از وضعیت غالب موجود رفتاری، لازمه دیرین وجود آدمی و حیات اجتمای او بوده است.چنانکه «هنجار شکی»نیز همزاد هنجارمندی بوده و همواره در زندگی بشر وجود داشته است.«سیاست جنایی»-چه در مفهوم مضیق و چه در مفهوم موسع آن-به هنجار(نرم)و نقض هنجار و پاسخی که جامعه(اعم از دولت و جامعه مدنی)به هنجارشکنی(پدیده مجرمانه)ابراز می‌کند مربوط می‌شود.از این‌رو، «نظام هنجاری»، به معنای رژیم تحدید و تمیز بهنجار و نابهنجار رفتاری، نخستین خشت بنای سیاست جنایی به شمار می‌آید و چگونگی«هنجارانگاری»تعیین کننده ماهیت و جهت هر سیاست جنایی تلقی می‌گردد.بر این اساس، و در جهت شناخت این مقوله زیر بنایی سیاست جنایی اسلام(که باید الهام بخش سیاستگذار جنایی در جمهوری اسلامی ایران باشد)، در این مقال و مجال، «نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام»به بحث و بررسی گذاشته شده است.از آنجا که هر نظام هنجاری و هر نوع هنجارانگاری مبتنی بر مبانی نظری(فلسفی- ایدئولوژیک)خاصی بوده و متناسب با آن مبانی و زیرساختارهیا تئوریک، قلمرو و منابع ویژه خود را داراست، در بخش نخست این کنکاش به مبانی نظری، قلمرو و منابع نظام هنجاری در سیاست جنایی اسلام پرداخته شده و به ویژگیها و مقتضیات این نظام هنجاری برخاست از یک مذهب آسمانی جامع دین و دنیا و ماده و معنا اشاره شده است.بخش عمده و در واقع محصول و نتیجه یک نظام هنجاری، مجموعه‌ای از باید و نبایدهای رفتاری است که ما آن را«منطقه الزام»نامیده‌ایم و شامل واجبات و محرمات می‌شود.شناخت تفصیلی این منطقه مستلزم شناسایی یکایک رفتارهای مأمورربه یا عنی‌عنه در یک نظام هنجاری است و خارج از حوصله این مقال می‌باشد.در بخش دوم این نگاه، گذرا، با اشاره به ویژگی عدم ثبات و عدم وحدت این منطقه در نظام هنجاری اسلام، به مختلف و متغیر بودن منطقه الزام در نظام هنجاری اسلام و علل و عوامل این اختلاف، تغیر و انعطاف‌پذیری پرداخته است.

خلاصه ماشینی:

"تقسیم هنجارها به هنجارهای حقوقی(نرماتیویته-باید بودن)و هنجارهای اجتماعی(نرمالیته-وضعیت غالب رفتاری موجود)، و از اینجا، تقسیم رفتارهای ناقض هنجار به«جرم»و«انحراف»، و نیز تقسیم پاسخ‌ها به پاسخ دولتی(با طبیعت شدید و کیفری)و پاسخ اجتماعی(با طبیعت غیر جزایی)و مبتنی ساختن«روابط»بین این عناصر نامتغیر بر«اصل غلبه»، با نظام هنجاری فراگیر اسلام و با نقش قابل توجه قربانی در پاسخ کیفی به بعضی از جرایم، در سیاست کیفری اسلام، سازگار نیست. 1 از آنجا که، از سویی، هر نظام هنجاری مبتنی بر اصول و مبانی نظری(فلسفی- ایدئولوژیک)خاص خود می‌باشد، و در نتیجه، قلمرو و منابع خاص خود را دارد، و از سوی دیگر، هنجارانگاری در قلمرو سیاست جنایی و در منطقه کنترل شده رفتاری عبارتست از ترسیم و تعیین محدوده مشخصی از باید و نبایدهای رفتاری، که ما آن را «منطقه الزام»می‌نامیم، این بررسی در دو قسمت به عمل می‌آید:«مبانی، قلمرو و منابع» (الف)و«منطقه الزام»(ب). از آنجا که«منطقه الزام»(بایدها و نبایدها)بخش مهم و در واقع محصول هر نظام هنجاری به شمار می‌رود که متناسب با مبانی نظری آن تعیین می‌شود و یکی از عناصر تشکیل دهنده منطقه کنترل شده رفتاری در هر سیاست جنایی است، در قسمت بعد با نگاهی به این منطقه در نظام هنجاری اسلام و با اشاره به عناصر و مواد قابل بحث آن، این کنکاش اجمالی درباره نظام هنجاری در اسلام را پی می‌گیریم. با این بیان، لازم است در شرح موجبات و علل وجود اختلاف و تغیر در منطقه الزام در سیاست جنایی اسلام، ویژگی انعطاف‌پذیری احکام اسلام در مقابل مقتضیات زمان و مکان توضیح داده شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.