Skip to main content
فهرست مقالات

نگرشی به ساختار دیوان دادگستری اروپایی و نقش آن در روند همبستگی اتحادیه

(20 صفحه - از 87 تا 106)

کلیدواژه ها : معاهده آمستردام ،دیوان دادگستری ،معاهده رم ،معاهده ماستریخت ،کمیسیون اتحادیه اروپائی ،شورای اروپائی ،جامعه اقتصای اروپائی

کلید واژه های ماشینی : دیوان ،دیوان دادگستری اروپایی ،ساختار دیوان دادگستری اروپایی ،دیوان دادگستری ،اتحادیه اروپایی ،اروپایی ،معاهدات ،صلاحیت ،همبستگی ،پرونده ،ساختار ،دیوان دادگستری اتحادیه اروپایی ،رأی ،دادگستری اروپایی و نقش ،آرای دیوان دادگستری اروپایی ،قضایی ،قضات ،دادگاه ،نظرات ،دعاوی ،اتحادیه همه‌جانبه نقش نهاد ،شکل‌گیری دیوان دادگستری ،نهاد دیوان دادگستری اروپایی ،ساختار متفاوت اتحادیه اروپایی ،سازمان ،دیوان دادگستری اتحادیه در همبستگی ،احکام ،نقش نهاد قضائی ،تفسیر ،صلاحیت دیوان دادگستری اروپایی

با توجه به ساختار متفاوت اتحادیه اروپایی از دیگر سازمانهای بین المللی و با عنایت به اراده مستحکم اکثر دول عضو اتحادیه مبنی بر فراهم آوردن شرایط ایجاد یک اتحادیه همه جانبه نقش نهاد قضائی در این سازمان منطقه‌ای از همان روزهای اولیه تشکیل مورد تأکید جدی مسؤولین مربوطه واقع شد که با شکل‌گیری دیوان دادگستری بین المللی به عنوان یکی از نهادهای اصلی این اراده به خوبی تبلور یافت.اگرچه ساختار این نهاد همانند دیگر نهادهای موجود بر اساس نیازهای نوین دچار تحولات عدیده‌ای گشت، لیکن اهمیت وجودی آن با گذشت زمان جایگاهی بس رفیع یافته است.این مرجع قضائی که دارای نوعی صلاحیت اجباری می‌باد با نظارت دقیق بر اجرای مفاد معاهدات اتحادیه در حقیقت همچون دیدبانی آگاه دول عضر و نهادهای آن را از تخطی از مقررات و یا نقض تعهدات باز می‌دارد و در زمانی که ابهام و تاریکی بر منطوق معاهدات سایه افکنده، با نظرات مشورتی خود به تبیین و تفسیر آن می‌پردازد.این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی مختصر ساختار آن، این نقش مهم دیوان را نیز به ارزیابی بنشیند.

خلاصه ماشینی:

"(9) با این حال در موارید دیوان محدودیت مقرر شده را رعایت نکرده و فراتر از مقررات معاهدات اقدام به صدور رأی نموده است، لذا در این خصوص، بحث جدیدی مطرح شده که آیا صلاحیت‌های دیوان، صلاحیت‌های ذاتی است یا صلاحیت‌های قراردادی؟ (10) نکته مهم دیگری که در باب صلاحیت باید در ابتدیا بحث مطرح شود، این است که آیا این دیوان صلاحیت دارد که دعاوی بین نهادها یا اعضا را با طرف‌های ثالث (غیر عضو)رسیدگی نماید، همان‌طور که مثلا اتباع خارجی می‌توانند در دادگاههای محلی کشوری غیر از کشرو متبوع خود اقامه دعوی نمایند. به عنوان مثال هنگامی که یکی از موارد اختلاف بین نظرات کمیسیون به عنوان نماینده اتحادیه و شورا به عنوان دول عضو یا خود دولت‌های عضو می‌باشد که عموما راجع به حیطه اختیارات و صلاحیت‌های آنها بروز پیدا می‌کند، این دیوان نقش بسیار اساسی و تعیین‌کننده داشته و از بروز بحران‌هایی جدی در روند رشد و توسعه و همبستگی اتحادیه جلوگیری نموده است. یکی از مسائل مهم این بود که آیا مقررات و احکام اتحادیه و به طور کلی آنچه به نام حقوق جامعه مطرح است، می‌تواند حقوق یا وظایفی را بر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی تحمیل نماید یا اینکه فقط نسبت به دول عضو لازم الاجرا می‌باشد؟دیوان در پرونده‌ای که در سال 1963 نزد وی مطرح شد، 1 اعلام داشت که عبارات معاهده از جهت حقوقی بدون شرط و روشن و کامل بوده و چون جامعه، یک نظام جدید حقوقی تشکیل داده است لذا تابعان آن نه تنها دول عضو که افراد و اشخاص نیز بوده و این نظام حقوقی جامعه نه فقط تعهداتی را بر اشخاص تحمیل می‌نماید بلکه حقوقی را نیز به آنها اعطا می‌کند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.