Skip to main content
فهرست مقالات

تعارض تعهدات اصلی و فرعی در قرارداد

نویسنده:

(34 صفحه - از 3 تا 36)

کلیدواژه ها :

تعهد ضمنی ،شرط ضمن عقد ،شرط خلاف مقتضای عقد ،شرط باطل ،شرط باطل و مبطل

کلید واژه های ماشینی : عقد، شرط خلاف مقتضای ذات عقد، مقتضای ذات عقد، مقتضای، شرط خلاف مقتضای عقد، شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد، مقتضای اطلاق عقد، بطلان شرط خلاف مقتضای ذات، مقتضای عقد، معیارهای تعیین مقتضای عقد

امروزه کمتر قراردادی را می‌توان یافت که در آن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد.اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند، در قراردادهای خود بگنجانند، اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده در متن عقد، اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند.منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد، اراده مجموع آن دو است.لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات دارد، جمع میان آن دو نیز همواره امکان‌پذیر نیست.بنابراین، اگر شرط چنان با مقتضا اثر اصلی عقد تضاد داشته باشد که جمع میان آن دو امکان‌پذیر نباشد، شرط، مخالف مقتضای ذات عقد تلقی شده و شرط و عقد هر دو باطل و بی‌اثر خواهند بود.اما اگر شرط منافی آثار و لوازم ناشی از اطلاق عقد باشد، جمع میان عقد و شرط امکان‌پذیر بوده و چنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد نامیده می‌شود که در این صورت شرط و عقد هر دو صحیح هستند.تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد، منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی بطلان عقد به واسطه شرط خلاف مقتضای ذات عقد، از جمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

خلاصه ماشینی:

"در قرن ششم هجری یکی از دانشمندان و حقوقدانان اسلامی یعنی ابو المکارم، حمزة بن علی معروف به ابن زهره حلبی(585 ه)در اثر مشهورش به نام غنیة النزوع (2) تنها به ذکر این شرط اکتفا نموده و تحلیلی از آن ارائه ننموده است و در آثار فقیهان بعد از او نیز علی رغم تصریح به شرط خلاف مقتضای عقد، مبنای بطلان، خلاف شرع بودن آن اعلام شده است (3) لکن با تحول اجتهاد در فقه و توسعه پژوهش‌های حقوقی، تحقیقات در زمینه شروط و به تبع آن شرط خلاف مقتضای عقد به عنوان یکی از علل و اسباب مستقل بطلان عقد مورد توه قرار گرفت. بارزترین مصداق این امور ذاتی نیز اجزاء تشکیل دهنده و عناصر سازنده عقد می‌باشند که با فقدان و غیبت هر کدام از آن‌ها، عقد محقق نخواهد شد، لکن از تعریف ذات عقد و احصاء عناصر ذاتی عقود این نتیجه حاصل نمی‌شود که هر گاه شرطی با یکی از ارکان تشکیل دهنده یک عقد در تضاد و مخالفت باشد، ابطال آن معامله به استناد شرط خلاف مقتضای ذات عقد ضرورتا درست باشد. » -میرزای نائینی، منیة الطالب، ج 2، ص 112؛آخوند خراسانی، حاشیه بر مکاسب، ص 242- محمود شهابی، قواعد فقه، ص 51-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1، ص 474:«هر شرطی که موجب نادیده گرفتن یکی از عناصر سازنده عقد باشد آن شرط مخالف مقتضای ذات آن عقد بوده و باطل است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.