Skip to main content
فهرست مقالات

عدم شناسایی شرکت سهامی خارجی و اثر آن در حق ترافع قضایی

نویسنده:

(20 صفحه - از 37 تا 56)

کلیدواژه ها :

شرکت سهامی خارجی ،شناسایی شرکت خارجی ،حق ترافع قضایی ،اهلیت مثبت(خواهان دعوی بودن) ،اهلیت منفی(خوانده دعوی بودن)

کلید واژه های ماشینی : شناسایی، حق ترافع قضایی، اهلیت، دعوی، شناسایی شرکت سهامی خارجی، عدم شناسایی شرکت، عدم شناسایی شخصیت حقوقی شرکت، شناسایی شرکت، عدم شناسایی، خواهان

حق ترافع قضایی، خواه به عنوان خواهان و خواه به عنوان خوانده دعوی زمانی برای شرکت سهامی خارجی به رسمیت شناخته می‌شود که وجود حقوقی شرکت خارجی در کشور میزبان مورد«شناسایی»قرار گیرد.بنابراین اگر شرکت سهامی خارجی مورد شناسایی قرار نگیرد، اصولا نمی‌تواند به عنوان خواهان و یا خوانده دعوی مداخله کند.وانگهی، رویه قضایی دیگر کشورها همگام با دکترین از منطق ساده حقوقی که مبتنی بر وحدت احکام خواهان و خوانده می‌باشد فاصله می‌گیرند و بین «اهلیت مثبت»برای طرح دعوی از طرف شرکت به عنوان خواهان و «اهلیت منفی»برای خوانده قرار دادن شرکت، فرق قائل شده و اهلیت مثبت شرکت خارجی شناسایی نشده را انکار و اهلیت منفی وی را تأیید می‌کند.در این مقاله سعی شده است که این تقابل منطق حقوق و ضرورت حفظ منافع کشور میزبان تحلیل تا پاسخی شایسته برای آن ارائه گردد.

خلاصه ماشینی: "2. شناسایی دولت متبوع شرکت خارجی سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا برای شناسایی شرکت خارجی لازم است که دولت متبوع آن شرکت نیز لزوما مورد شناسایی قرار گیرد؟آیا ارتباط بین شناسایی دولت خارجی و شرکت متبوع وی به حدی است که عدم شناسایی آن دولت مانع شناسایی شرکت خارجی می‌گردد و آیا ارتباط حقوقی بین شرکت خارجی و دولت متبوع وی که به عنوان امری مسلم پذیرفته شده (10) فقط از جهت حمایت سیاسی (11) دولت از شرکت می‌باشد و یا اینکه ارتباط گسترده‌تری بین شرکت و دولت خارجی وجود دارد؟ صرف نظر از اینکه می‌توان مدعی شد که شناسایی شرکت بیشتر دارای جنبه سیاسی می‌باشد تا جنبه حقوقی، (12) باید به این نکته توجه داشت که پاسخ به این سؤال تا حدود زیادی بستگی به مبنای انتخابی ما در تعیین ماهیت شخصیت حقوقی شرکت دارد. گاه نیز، مانند حقوق فرانسه، شناسایی شرکت خارجی منوط به آن است که براساس نوع رابطه اقتصادی و تجاری، با دیگر کشورها عهدنامه‌ای منعقد و آئین‌نامه‌ای صادر و براساس آن شرکت‌های تابع دولت معینی دارای شخصیت حقوقی محسوب و اهلیت طرفیت در دعوی برای آنان به رسمیت شناخته شود. وانگهی به رغم این موانع، حقوقدانان و قضات با توجه به نیاز اجتماعی از یک طرف و انصاف قضایی از طرف دیگر برای شرکت شناسایی نشده نیز وجود مضیق در زمان و مکان قائل شده و به ماهیت قراردادی شرکت استناد می‌کنند و یا با قبول حق اقامه دعوی برای چنین شرکتی به عنوان حق اولیه بشر که با حق موضوع دعوی عجین و فقدان شخصیت حقوقی شرکت نیز مانعی بر مطالبه آن نمی‌باشد، یاد کرده‌اند تا از این طریق نه تنها به حقوق اشخاص ثالث لطمه‌ای وارد نشود، بلکه حقوق سهامداران شرکت نیز از تضییع مصون بماند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.