Skip to main content
فهرست مقالات

تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکت های سهامی

نویسنده:

(20 صفحه - از 35 تا 54)

کلیدواژه ها :

قانون حاکم ،شرکتهای سهامی ،تقسیم سود ،ماهیت حقوقی عمل تقسیم ،سود قابل تقسیم

کلید واژه های ماشینی : قانون، سود، تقسیم سود، سهامداران، حقوق، قانون متبوع شرکت، اساس قواعد حل تعارض اعمال، قانون حاکم بر تقسیم سود، تقسیم، منافع

تقسیم سود در شرکت‌های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می‌باشد و مرکز بحث در آن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می‌باشد.تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می‌باشد و حقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره‌اندیشی می‌نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می‌باشد «حداقل حقوقی»را به رسمیت می‌شناسد تا نه تنها فعالیت تجاری شرکت مختل نگردد بلکه انگیزه اشخاص به تشکیل یا الحاق به شرکت نیز از بین نرود.حقوق بین الملل خصوصی نیز به این پدیده جهانی حمایت از حقوق اقلیت بیگانه نمی‌باشد و در مقام حل این تعارض منافع چاره اندیشی می‌نماید و در این راه از نقش سنتی خود که همانا حق تعارض قوانین می‌باشد غافل نمی‌باشد.اگر تا دیروز بر اساس قواعد حل تعارض اعمال «قانون متبوع شرکت»بر تقسیم سود قطعی می‌نمود، امروزه در اعمال بی قید و شرط این قانون تردید جدی وجود دارد.در این مقاله برای حل تعارض قوانین در زمینه سود قابل تقسیم در ابتدا به تبیین ماهیت سود قابل تقسیم می‌پردازیم و آن گاه ماهیت عمل حقوقی تقسیم را تحلیل تا نحوه اعمال قواعد سنتی حل تعارض قوانین و یا قواعد نوپای«بازرگانی فراملی»در این زمینه مشخص گردد.

خلاصه ماشینی:

"در این صورت این سؤال مطرح می‌شود که آیا تعیین ارگان صالح برای تقسیم سود بر اساس قانون متبوع شرکت است و یا اینکه در این زمینه بایستی قائل به صلاحیت قانون محل فعالیت شرکت گردید؟ در واقع تعیین ارگان صالح از مصادیق روابط داخلی شرکت و برای اداره بهتر آن می‌باشد و کمتر ارتباطی با حقوق اشخاص ثالث دارد. برای پرهیز از این معضل به نظر نگارنده دور از ذهن نیست که بتوان به قواعد بازرگانی فراملی استناد نمود و بر این باور بود تکلیف به رفتار با حسن نیت، منع اضرار به غیر به ویژه در روابط داخلی شرکت از اصول مشترک حقوقی محسوب و بنابر این چنانچه تصمیم سهامداران اکثریت بر اساس اضرار به اقلیت و الزام آنها به ترک شرکت و بر اساس تبعیض بین اقلیت و اکثریت اخذ شده باشد، این تصمیم با نظم عمومی واقعا بین‌المللی که در واقع هسته مرکزی قانون بازرگانی فراملی 1 می‌باشد در تعارض بوده و غیر قابل اثر خواهد بود (16) . آنچه که در این دو نظریه مطرح شده و از نظر تعارض قوانین نیز دارای اهمیت است این نکته می‌باشد که حق سهامداران نسبت به سود قابل تقسیم همواره حقی دینی مستقر و یا غیر مستقری در نظر گرفته شده که بر اساس اصول کلی تعارض قوانین، مشمول قانون اقامتگاه مدیون یعنی قانون متبوع شرکت خواهد بود. Pic et Constantin,Nature des droits aux dividendes votes par Iassemblee generale mais non encore mis en distribution,Rev. trim,soc,5391,p."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.