Skip to main content
فهرست مقالات

توافق بر خسارت در قراردادها

نویسنده:

(36 صفحه - از 77 تا 112)

کلیدواژه ها :

فقه اسلامی ،قرارداد ،خسارت ،وجه التزام ،توافق ،شرط خسارت توافقی ،آزادی قراردادها ،حاکمیت اراده ،عقد قانون مدنی

کلید واژه های ماشینی : خسارت، قرارداد، عقد، تعهد، خسارت تأخیر تأدیه، حقوق، قانون، تخلف، وجه التزام، شرط خسارت

الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است.زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی، اجتماعی، اخلاقی و حتی دینی او محسوب می‌شود.این امر کاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی می‌گردد.به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب کشورها در قوانین خود ضمانتهای اجرایی که عمدتا مالی می‌باشد(جبران خسارت طرف غیر مقصر)پیش‌بینی کرده‌اند.در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش‌بینی شده است.به منظور جبران ضرر ناشی از تخلف قراردادی راههای مختلفی در حقوق ایران پیش‌بینی شده است که مهترین آن‌ها تعیین صریح ضرر و زیان در هنگام انعقاد عقد اصلی و پیش از ورود خسارت، توسط طرفین است.پرداخت این خسارت یا بوسیله ضرر زننده است که از آن به شرط وجه التزام یاد می‌شود، و یا بوسیله شخص ثالث که از آن به بیمه یاد می‌گردد.مبنای حق تعیین خسارت توسط طرفین یک قرارداد در حقوق ایران ماده 230 ق.م.است.به علاوه فحوای ماده 10 ق.م را نیز می‌توان مبنای مهم دیگری در تأیید آن شرط دانست.در مقاله تلاش شده است که به عنایت به اصل آزادی اراده و قراردادها به قوانین و مقررات و مبنای فقهی آن نگاه شده و حداکثر حمایت برای توافق طرفین ارائه شود.بدین منظور مطالب در یک مقدمه، 4 بخش و یک نتیجه ارائه خواهد شد.

خلاصه ماشینی: "» همچنین در سئوالی که از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت کشور در سال 1362 به شکل زیر به عمل آمد:«مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است دارای جنبه شرعی بوده و می‌توان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل ننموده صرف نظر از علل، مطالبه نمود یا خیر؟»پاسخ داده شد که:«اگر این شرط در ضمن معامله‌ای شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید، مطالبه چنین وجه تخلفی با توجه به ماده 230 ق. ب. تأخیر در اجرا اگر زمان اجرای قراردادی اهمیت خاصی نداشته باشد و متعهد در اجرای تعهد بر اساس آنچه در قرارداد پیش بینی شده و یا عرف برای آن منظور می‌دارد، ولو در عقد تصریح نشده باشد، تأخیر کند، آیا می‌توان به متعهد له حق داد تا هم از متعهد درخواست اجرای تعهد را بکند و هم مطالبه خسارت را بنماید؟ (52) به عبارت دیگر، آیا امکان جمع بین اجرای تعهد و دریافت خسارت وجود دارد و متعهد له می‌تواند هم خسارت را درخواست کند و هم پس از آن اجرای قرارداد را؟پاسخ این سؤال در رابطه با تخلف عدم انجام تعهد و تأخیر در اجرا متفاوت است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.