Skip to main content
فهرست مقالات

نحوه بهره برداری از آب های عمومی در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی

نویسنده:

(14 صفحه - از 171 تا 184)

کلیدواژه ها : خسارت ،آب‌های عمومی ،اراضی ،ابنیه ،بهره‌برداری ،بهای عادله ،پروانه حفر ،پروانه مصرف معقولل ،تملک ،تصرف ،حق ارتفاق ،مصالح عامه ،مستحدثات

کلید واژه های ماشینی : قانون توزیع عادلانه آب ،آب ،توزیع عادلانه آب مصوب ،حقوق ،قانون ،نحوه بهره‌برداری از آب‌های ،جهت بهره‌برداری از آب‌های عمومی ،نحوه تملک و تصرف اراضی ،بهره‌برداری از آب‌های عمومی ،تعیین قیمت بهای عادله اراضی ،نحوه بهره‌برداری از آب‌های عمومی ،تصرف اراضی و مستحدثات ،بهای عادله املاک و خسارات ،لوله‌کشی آب و فاضلاب شهر ،نحوه تأدیه بهای عادله املاک ،املاک ،بهای عادله ،دولت ،لوله‌کشی آب و فاضلاب تهران ،مالکین ،حق ارتفاق ،ماده ،مصارف ،فاضلاب شهر تهران مصوب ،قانون آب مصوب ،آب و فاضلاب شهر تهران ،لوله‌کشی آب و فاضلاب تهرا ،ملاک تعیین قیمت بهای عادله ،قانون‌گذار ،قیمت

خشکسالی‌های اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است، ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، به ویژه در زمینه«نحوه بهره برداری از آب‌های عمومی»را توجیه می‌نماید.در این خصوص، مطالعه تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند، می‌تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران، یاری رساند.در مقاله حاضر، ابتدا، در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع بهره‌برداری‌ها پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه گردیده است.سپس در مبحث دوم، نحوه تملک و تصرف اراضی و مستحدثات مورد نیاز جهت بهره‌برداری از آب‌های عمومی، مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقررات موجود، رأی شماره ه 74/35 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که استفاده مجانی و بلا عوض دولت را از سایر حقوق(به جز مالکیت)مربوط به اراضی از جمله حق ارتفاق، مجاز دانسته، مورد نقد قرار داده شده است.

خلاصه ماشینی:

"گفتنی است که، به موجب ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب«تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است»، اما از آنچه که عموما استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی تقریبا بدون صرف هزینه سنگین و انجام مراحل تصفیه قابل استفاده در بخش صنعت، شرب و مصارف شهری بوده و اصولا تخصیص این منابع، جهت بهره‌برداری زراعی در وضعیتی که بخش کشاورزی قادر به تأمین نیازهای آبی خود از منابع آب سطحی می‌باشد، غیر موجه به نظر می‌رسد، لذا در این خصوص نیز پیشنهاد می‌شود که اجازه تخصیص و همچنین اجازه تعیین و تخصیص کاربری منابع آب جهت اعمال اولویت نیز به وزارت نیرو محول گردد. » در قانون مزبور قانون گذار وقت، دو نکته اساسی را مورد توجه قرار داده بود: نکته اول اینکه، مقام مجری طرح موظف گردیده بود که بهای عادله ملک و همچنین خسارات وارده به املاک مردم را حداکثر در ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصرف به مالک پرداخت نماید؛و نکته دوم آنکه، اراضی که طبق اصول فنی و به تصویب هیأت سه نفری، برای مسیر لوله‌کشی آب تهران و حریم آن، مورد نیاز بود بدون تأدیه هیچ گونه وجهی، برای اداره لوله‌کشی تهران مورد حقوق ارتفاقی قرار می‌گرفت. اینک نیز که در مورد تملک و تصرف اراضی و مستحدثات مورد نیاز جهت بهره‌برداری از آب‌های عمومی، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و نیز ماده 43 قانون توزیع عادلانه آب لازم الاجراست، قانون گذار ایران علاوه بر اینکه نحوه تأدیه بهای عادله املاک و خسارات وارده به آن را پیش‌بینی نموده، در خصوص نحوه استفاده دولت از سایر حقوق مربوط به اراضی از جمله حق ارتفاق تعیین تکلیف کرده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.